BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 725

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1861

التجارية المتواجدة بسوق الجملة للخضر والفواكه بناءا على كناش تحملات مصادق عليه من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ثم تضمينه اللائحة الاسمية للمستفيدين من هذه العملية ومما أثار ملاحظات وتساؤلات المجلسين السابق والحالي:

بخصوص شبكة الصرف الصحي: خلال الفترة الممتدة بين 1994 و2001 أبرمت الجماعة أربع صفقات خاصة

بربط السوق البلدي (سوق الجملة للخضر والفواكه) بشبكة الصرف الصحي بما مجموعه 5.027.003,22 درهم (الصفقة رقم 2/94 والصفقة رقم 1/94 والصفقة رقم 3/00/01 وكدا الصفقة الخاصة بالدراسات والمبرمة سنة 1994) غير أن الدراسات المنجزة سنة 2009 والخاصة بناء مجزرة جماعية داخل السوق المبلدي أوضحت غياب شبكة للصرف الصحي بالرغم من المبالغ المالية الباهظة التي تم صرفها على هذا المشروع والتي كلفة ميزانية الجماعة أزيد من 5 مليون درهم. تضاف إليها فوائد القرض والبالغ نسبتها 18,72 % مما اضطر الجماعة إلى تضمين الصفقة رقم 06/STM/09 والخاصة ببناء الجزرة بناء حفرة بائدة لجمع المياه العادمة مما يستلزم فتح تحقيق وتعميق البحث في هذا الموضوع لتحديد المسؤوليات. :..

وبخصوص ملاحظاتكم القيمة المتعلقة بتحميل الميزانية الجماعية مصاريف إضافية نتيجة فسخ الصفقة الأصلية الخاصة ببناء السوق البلدي والمبرمة سنة 1994 والمبلغ قيمتها 14.470.428,00 درهم بسبب عدم التزام الشركة نائلة الصفقة بالأجال القانونية الخاصة بالأشغال والتي كان من المفروض أن تنتهي خلال شهر مارس 2006. ومطالبتها بمراجعة الأثمة بعد أن عرف المشروع عدة توقفات وتغيرات في طبيعة الأشغال. غير أن من آثار تساؤلات المجلس الجماعي السابق والحالي هو أن فسح عقد الالتزام لم يتم إلا بعد أن تقاضت الشركة نائلة الصفقة لمبلغ 13.284.893,04 درهم وهو ما يعادل 91,80 % ودون الاستناد على معايير موضوعية وأسباب معقولة لفسخ العقد وبالشكل الذي يراعي حماية المال العام وحسن تدبير مالية الجماعة، بل والغريب في الأمر هو أنه تم إبرام صفقة أخرى سنة 2001 خصصت لاستكمال بناء السوق في حين أن أشغال الصفقة همت فقط ترميم البنايات التي شكلت موضوع الصفقة الأولى المبرمة سنة 2004. مما شكل هدرا إضافيا للمال العام وسوء تدبير لمالية الجماعة. وقد ثم الاحتجاج على ذلك في إبانة وثم اعتباره خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة للصفقات العمومية وقوانين التعمير المعمول بها في هذا الباب، بل وخرقا أيضا لقواعد لتدبير الجيد والحكامة الرشيدة مما يستلزم فتح حقيق دقيق لتحديد المسؤوليات.

أكثر من كل ما سبق ذكره فقد رفعت دعاوي قضائية ضد الجماعة من طرف الدائنين في إطار هذا المشروع بسبب رفض الجماعة أداء المبالغ المالية المتبقية من ثمة اقتناء العقار الذي بني فوقه مشروع السوق البلدي والبالغ مجموعها 1.200.000,00 درهم، بل واسترجاع الشركة نائلة الصفقة الخاصة ببناء السوق البلدي لمبلغ الاقتطاع الضامن في خرق سافر لمقتضيات العقد الخاص بفسخ الصفقة. مما كلف ميزانية الجماعة مبالغ جد مهمة كان المفروض استثمارها في مشاريع تنموية أخرى.

د- بالرغم من التكاليف المائية الباهضة التي صرفت على إنجاز هذا المشروع إلا أن الهدف العام من إنجازه والمتما في حقيق مداخيل إضافية هامة لميزانية الجماعة يمكن توظيفها في تمويل أقساط الدين المستحق لفائد صندوق التجهيز الجماعي لم تتحقق بل وضل هذا المشروع يشكل عثرة كبيرة في وجه التنمية المحلية وعنصرا ساسيا في ضعف التوازنات المالية للجماعة. بحيث ثم تضمين كناش التحملات الخاص بإيجار الحلات التجار المتواجدة بالسوق البلدي للائحة الاسمية لتجار الخضر والفواكه العاملين بالسوق الجماعي والدين تم ترحيلهم لشغل المحلات المتواجدة بالسوق البلدي دون الاعتماد على طلب عروض مفتوحة يمكن الجماعة من إيجار هاته المحلات باثمة معقولة تراعي حجم الاستثمار المنجز من طرف الجماعة مما صعب على المجلس السابق تدبير هذا الملف والذي شكل موضوع العديد من الاجتماعات والتي أسفرت عن قرارات جماعية تم التداول بشأنها من طرف المجلس الجماعي والتي بموجبها تمت جدولة الديون المستحقة بذمة مستغلي هاته اغلات وشرع في استخلاص الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، كما تنبه المجلس إلى ضرورة دعم مالية الجماعة من خلال الإعلان سنويا عن طلب عروض أثمان من اجل إيجار مرفق ساحة تفريغ الخضر والفواكه والتي تدر على الجماعة مداخل مهمة. وتسعى الجماعة جاهدة إلى تدبير هذا الملف من خلال خلق إدارة خاصة به واقتراح سيناريوهات جديدة لتفعيله وجعله دينامية وأكثر إسهاما في تحريك الرواج الاقتصادي بالجماعة.

وبخصوص الجزرة الجماعية وبالنظر لغياب رصيد عقاري في ملك الجماعة يمكنها من تحقيق مبتغى المجلس في إحداث مجزرة جماعية بكامل المواصفات التقنية. وأمام ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة فقد تقرر بناء مجزرة صغيرة داخل السوق البلدي تراعي المواصفات التقنية والصحية المنصوص عليها قانونا. حيث صادق الجلس البلدي للصخيرات على كناش التحملات الخاص بصفقة الإيجار رقم 06/09, كما تم التداول بخصوص

· فهرس العدد 5932 مكرر ·