عدد 5932 مكرر . 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1209
غير أن تدبير المجال الغابوي باللجوء فقط إلى الجزر والمواجهة والمجابهة لا يمكن لوحده تحقيق الحافظة على الموارد الغابوية بصفة مستدامة. والمواجهة هذه الحالة هناك إجرائين يمكن اللجوء إليهما :
- تشديد جزرالجنح الغابوية من خلال تحرير المحاضر والمنع... وهذا الخيار أظهر محدوديته. - تطوير بالموازاة مع الإجراء الأخير منهج التنمية التشاركية المستدامة مع ضرورة استيعابها من طرف الساكنة.
وهذه الخطوة التي تتطلب وقتا طويال وتعبئة شاملة تطرقت لها المندوبية السامية من خلال الإجراءات التالية: • تنظيم ذوي حقوق الإنتفاع في إطار تجمعات ذات مصلحة إقتصادية من أجل تنمية الأنشطة المدرة للدخل
(التشجير و الإستغلال الغابوي ..).
• تنظيم ذوي حقوق الإنتفاع في إطار تجمعات حرجية - رعوية تستفيد من التعويضات الخاصة بمنع الرعي. - ولدعم هذه الخطوة وضعت المندوبية السامية برنامجا طموحا لإعادة تأهيل موظفيها من خلال التكوين المستمر
وتعزيز وعقلنة تدبير الموظفين.
4.2. الإكراهات الإجتماعية:
يعتبر التواصل والتشاور العنصر المركزي الذي لا مناص منه في عمليات التحديد.
إنطلاقا من ذلك. فإن المندوبية السامية
- (أ) تأخذ بعين الإعتبار خلال جريان عمليات التحديد أجال الإشعار الحدد بالنصوص التنظيمية الوأردة في هذا الشأن. - . (ب) تقوم بتشارك مع السلطات المحلية ومثلي الساكنة بدورات تحسيسية تخص مسطرة التحديد. - (ت) ترجح تسوية المنازعات عن طريق التراضي من طرف لجن التحديد.
3. التحديد الإداري للكثبان الرملية القارية والبحرية:
تشكل هذه الحالة إشكالية عامة يمكن معلاجتها بطريقتين:
- فيما: يخص الكثبان الرملية البحرية الممتدة من أكادير إلى السعيدية، فقد تم تثبيتها بغطاء بيولوجي وجلها
مصادق على عمليات تقديده (6.320 هكتار) ومحفظ (23.975 هكتار) وحدودها ثابتة لا رجعة فير - وبالنسبة للكثبان الرملية القارية و المعروفة بديناميتها. فإن تثبيتها وتثمينها يدخل في إطار محارية التصحر
حيث تعطى الأولوية لمنابع الرمل التي تهدد التجمعات السكنية (الدواوير والقرى) وواحات النخيل والبنياء الطرقية والتجهيزات الهيدروفلاحية (قنوات الري والسواقي والخطارات).
4. تحديد الرسوم الخليفية في المناطق الشمالية للمملكة:
إن تحليل الوضعية التي قامت بها المندوبية السامية بتنسيق مع إدارة الأملاك المخزنية مكنت من معالجة 90 ملفا على مساحة تقدرب 133.550 مكتارا تابعة لأقاليم الحسيمة والناظور وتطوان وطنجة والعرائش وشفشاون. حيث تتلخص أهم النتائج المحصل عليها فيما يلي :
- إرجاع 6 عقارات بمساحة تقدر ب 1.158 هكتار فقدت صبغتها الغابوية إلى الأملاك المخزنية: - المصادقة على التسليم النهائي لصالح المياه والغابات ل 16 عقارا بمساحة تقذرب 77.463 هكتار: - متابعة إجراءات التحديد والتحفيظ من طرف المياه والغابات ل 19 عقارا بمساحة 29.077 هكتار. وهكذا فإن المجهودات. المبذولة لتأمين عقارات الرسوم الخليفية والعقارات الخزنية مكنت من معالجة مساحة تقدر ب 112.580 هكتارا تتوزع كالتالي :
• مساحة في طور التحديد النهائي : 87.653 مكتار:
ك مساحة في طور الإيداع: 16.790 مكتار:
، مساحة تمت المصادقة على تحديدها: 1.200 هكتار:
• مساحة محفظة: 6.937 هكتار.