BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 734

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1870 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

خامسا- تسيير الموارد الجماعية:

1. ضعف الموارد الذاتية للجماعة

تتألف موارد الجماعة أساسا من الموارد الحولة لا سيما حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ %65,86 من المداخيل برسم سنة 2007.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل، بشراكة مع فاعلين آخرين، على خلق دينامكية اقتصادية مدرة للموارد المالية بالنسبة للجماعة.

2. سوء التنسيق بين المصلحة التقنية ووكالة المداخيل

أسفرت عملية افتحاص السجلات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل والمصلحة التقنية الخاصة برخص السكن. التي على أساسها يتمكن الأشخاص الطالبين للرخص من الربط بشبكة الكهرباء والماء. عن غياب التنسيق بين المصلحتين وغياب نظام للمراقبة الداخلية. حيث أن المعلومات الخاصة بوضعية الرخص المسلمة غير متطابقة بين السجلات الممسوكة لدى المصلحتين. كما أن الرخص المسلمة غير مرقمة بطريقة تسلسلية لضمان تسلسل عقلاني وشمولية التحصيل.

في هذا الإطار. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالرباط بالعمل على :

• التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة المداخيل ووضع الأسس الضرورية التي يجب اتخاذها قبل

تسليم رخص السكن

• تسليم رخص السكن وفق أرقام تسلسلية ومتواصلة

• ضمان مبدأ الفصل بين المهام المتنافية بين المصالح المتدخلة في عملية تسليم الرخص وتلك المكلف

مقبض المداخيل مع ضمان التواصل بين الأطراف المتدخلة

سادسا- تدبير النزاعات الجماعية:

1. عدم تسوية الوضعية القانونية للسوق الأسبوعي

تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي تعمد إلى كرائه سنويا. غير أن الوضعية القانونية للبقعة الأرضية التي يتواجد عليها السوق الجماعي غير مسواة. نظرا للنزاع القائم حول ملكية العقار بين الجماعة والورثة المفترضين لهذه البقعة. وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للبقعة الأرضية التي يوجد عليها السوق الأسبوعي.

2. سوء تدبير نزاعات الجماعة مع الأغيار

مدينة لها بها بحكم العلاقات التجارية التي كانت تربطهما في سنة 2001، مقابل التوريدات والأشغال التي تزعه لجأت شركة & خلال العام 2008 إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل استرداد المبالغ التي تدعي أن الجماعة

الشركة أنها قامت بها لفائدة الجماعة والتي بلغت 363.227,70 درهم.

إلا أن سندات الطلب وسندات التسليم و الفواتير لا تتضمن أية معلومات تدل على أماكن إنجاز الأشغال. كما أن هناك غياب لأي أثر لتسلم الجماعة للتوريدات موضوع الوثائق المذكورة.

إضافة إلى ذالك فإن الفاتورة الخاصة بتوريد الموزع الكهربائي لا تشير إلى أي مواصفات تقنية تمكن من تمييزه عن المعدات الأخرى. كما أن هناك غيابا كليا للمحاضر التي من المفترض تحريرها من طرف القسم التقني من أجل التأكد من مكان

التركيب. حيث أن سندات التسليم وقعت حصريا من طرف رئيس الجماعة السابق و تجدر الإشارة إلى أن هده الشركة مستمرة في عقد علاقات تجارية مع الجماعة: حيث تعتبر الممون الوحيد للجماعة.

بالرغم من كل هذه المعطيات فإن رئيس الجماعة لم يستجب للإستدعاء الموجه له من طرف المحكمة الإدارية من أجل تمثيل الجماعة مما ضاعت معه فرصة الدفاع عن حقوقها طبقا الفصل 45 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما أنه لم يعمد إلى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 10/09/2008 عن الحكمة الإدارية الذي حكم لصالح الشركة G. ما تسبب في ضرر للجماعة.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·