1874 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
فالجماعة لم يسبق لها من قبل تسيير آليات لتكتسب التجربة عن طريق التزويد بالوقود وأنها لم تخضع من قبل لأي مراقبة لترشيدها وأن الجماعة ملتزمة مستقبلا باتباع الطريقة الصحيحة.
2. ضياع السيمات للتزود بالكازوال عن سنة 2008 :
إن السيمات الخصصة لتزويد سيارات الجماعة بالوقود خلال سنة 2008 والبالغ قيمتها 8000.00درهم صرف منها مبلغ 4000.00 درهم لسيارة الجماعة والباقي ضاع في ظروف غامضة وقد سبق للجماعة أن أدلت بنسخة من التصريح بالضياع إلى المجلس الجهوي للحسابات.
خامسا. تسيير المداخيل الجماعية
1. ضعف مداخيل الجماعة :
إن الجماعة وجب عليها التنسيق مع مصالح والمنعشين المحليين من أجل الرفع من مواردها وخلق ديناميكية اقتصادية عامة لموارد مهمة لفائدتها .
2. ضعف التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الحسابات :
إن مصالح هذه الجماعة تعمل على التنسيق فيما بينها إلا أن تدخل بعض الأعضاء في بعض الترخيصات لفائدتهم سبق وأن لم يؤدوا ما بذمتهم مما سجل فراغا بين المصلحتين في سجلاتهم ولكن بعد الوقوف على ذلك قد تم تدارك الموقف مع المعنيين بالأمر وتم كذلك حث المصلحتين لبذل الجهود من أجل التسيير الحكم للمصالح.
سادسا. تسيير المنازعات الجماعية
1. عدم تصفية الوضعية القانونية للسوق
لقد بادرت الجماعة منذ 22/11/1996 على طلب تحفيظ العقار المتواجد عليه السوق الأسبوعي تت رقم 624 لدى لقد بادرت الجماعة منذ 22/11/1996 على طلب حفيظ العقار المتواجد عليه السوق الأسبوعي فت رقم 624 لدى المحافظة العقارية بالرماني إلى أن فوجئت بقضية مطالبة بتعويض عن العقار المذكور من طرف الورثة ملف عقاري عدد 27/1999 لدى الحكمة الابتدائية بالرماني وقد أدرج الملف لعدة جلسات إلى أن تم النطق بالحكم فيه لعدم قبول الطلب في مداولة 16/10/2002. للورثة المذكورين وعليه فإن الجماعة مطالبة بمواصلة عملية التحفيظ
2. سوء تسيير المنازعات مع الجماعة
إن عدم لجوء الرئيس إلى تمثيل الجماعة أمام المحاكم الإدارية لتتبع المنازعات المتعلقة بملف الدين المترتب بذمتها لفائدة مقاولة لا يعد تقصيرا من جانبه أو إهماله لمصالح الجماعة بل يرجع بالأساس إلى عدم توفر الجماعة على محام للدفاع عن مصالحه أمام الحاكم. كما أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن تداول بخصوص انتداب محامي للجماعة اضافة إلى عدم توفر اعتماد الميزانية في بند تحمل المصاريف المتعلقة بأتعاب الدفاع. وقد قام رئيس الجماعة بإخبار المجلس خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بتاريخ 26/10/2007 عند دراسة النقطة المتعلقة بإعداد ميزانية 2008 بكون الجماعة بذمتها دين لفائدة مقاولة ج يقدر ب 70 ,363.227 درهم كما قام بتلاوة نص الشكاية التي تقدمت بها المقاولة المذكورة للسيد عامل إقليم الخميسات يطلب فيها الإذن بمقاضاة الجماعة حول الديون التي بذمتها كما تم إخبار الجلس كذلك أنه في حالة أمتناعه عن إدراج الديون فالحكمة ستقول كلمتها في الموضوع كما أن المجلس على علم بكل المنجزات.
إن غياب برمجة الاعتمادات والتوقعات المتعلقة بتحمل نفقات المترتبة عن المنازعات أمام المحاكم يرجع بالأساس إلى عدم اتخاذ الجلس الجماعي لأي مقرر يقضي ببرمجة هذه الاعتمادات ليتسنى للرئيس من استعماله وأن هذا التحضير كان مجرد إغفال وعدم إدراج لأهمية الشيء وبالتالي فإن الجماعة مطالبة بتطبيق كل الإرشادات والملاحظات الواردة عن المجلس الموقر.