1876 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى أن الفوارق المسجلة بين الأهداف الحددة في الخطط الاستراتيجي الخماسي للتنمية 2004 - 2007 . والمنجزات تعتبر جد مهمة لاسيما في ميدان البنيات التحتية (فارق 70 % بين التوقعات المحصورة في 000,00 448 615 درهم والمنجزات التي لم تتعد 198,57 135 572 درهم) ووسائل الاستغلال (فارق 55 % بين التوقعات المحصورة في 500,00 727 39 درهم والمنجزات التي لم تتعد 356,80 712 31 درهما
ومن حيث الأنشطة. فإن قطاع التطهير السائل يظل ضعيف المردودية. إذ سُجّل فارق %78 بين التوقعات الحصور مبلغها في 000,00 941 43 درهم والمنجزات التي لم تتعد 102621,99 149 درهم.
2. ضياع الماء في شبكة التوزيع
يُسجّل سنويا ضياع كميات كبيرة من الماء على مستوى شركة التوزيع تقدر قيمتها ب 26,5 مليون درهم. وهو ما يناسب حجم 12 مليون م3 أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة. وهكذا. فإن الماء الضائع خلال الفترة 2004 - 2008 تتجاوز بناسب حجم 12 مليون م3 أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة. وهكذا. فان الماء الضائع خلال الفترة 2004 - 2008 تتحام غيمته الإجمالية مبلغ 132,4 مليون درهم.
ورغم الأشغال المنجزة خلال هذه الفترة والهادفة إلى تحسين أداء شبكة توزيع الماء الشروب. والتي يقدر مبلغها الإجمالي ب 62,8 مليون درهم. فإن مؤشر الضياع الذي يعتبر أهم مؤشر معتمد عادة، قد ظل مستقرًا تقريباً وفي جميع الاحوال بقي دون الأهداف المراد بلوغها: كما أن المؤشر المالي لضياع الماء الذي يعادل قيمة المياه الضائعة مقارنة بتكاليف الاستغلال. استقر في مستويات لا تبعث على الارتياح حيث مجاوز %20 إبّان الفترة المذكورة.
ومع ذلك, فإن الوكالة تأخرت كثيرا في إعداد مخطط لتجديد البنيات التحتية لشبكة توزيع الماء الشروب. يرتكز على تشخيص مطابق للضوابط والمعايير المعتمدة في هذا القطاع . فتدخلات الوكالة في هذا المجال - يجب التذكير بهذا - لا تنطلق من مقاربة مندمجة، وإنّما اقتصرت بالأحرى على أعمال موضعية لإصلاح التسرّبات المكتشفة.
3. تسعيرة بيع الماء الشروب
إن أثمنة بيع الماء الشروب لأغراض منزلية المطبقة من طرف الوكالة تفوق أربعة مرأت متوسط تكلفة الماء المعبّا هذا وفي غياب معطيات موثوقة حول تكاليف استغلال مرفقي توزيع الماء الشروب والتطهير السائل، وتأثير ذلك على تسعيرة الخدمات المقدمة إلى الزبون. فإنه بعسر تفسير التباين الملاحظ بين الأثمنة المطبقة من طرف الوكالات الجماعية الأخرى، ناهيك عن ضمان الشفافية اللازمة في هذا الصدد. وعلى سبيل المقارنة. فإن زبونا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الذي يستهلك 10 م3 من الماء في الشهر يجب عليه أداء فاتورته المتعلقة بمستحقات الماء الشروب والتطهير السائل بمبلغ إجمالي قدره 127,57 درهم دون احتساب الرسوم، أي مبلغ إضافي قدره 32 درهم مقارنة م معدل ما كان يتعين عليه أداؤه للوكالات الجماعية بالمدن الأخرى.
هذه الوضعية حث على اعتماد تسعيرة شفافة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى التكاليف المرتبطة بالخدمات المُقدّمة لمرتفقين/الزبائن، وهكذا. فإن التعريفات المطبّقة يجب أن تهتم ليس فقط بالتوازن المالي للتسيير. ولكن أيضا بالأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرافق العامة المُسيَّرة.
4. عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال وحماية الموارد المائية
لا تتقيد الوكالة بالمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، لاسيما ما يتعلق بالتصريح بمنشأت تحويل الماء وجره والتقاطه لدى وكالة الحوض المائي لملوية . واحترام عتبات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية. وكذا تحديد مدارات الحماية، والمحافظة والمنع حول الأثقاب المُستغَلة، ناهيك عن تخليل المياه المنتّجة أو الموزَّعة من طرف مختبرات معتمدة.
كما أن تثمين الموارد المائية وحمايتها كمياً ونوعياً. لا يحظى بالأهمية ضمن سلم الأولويات الإستراتيجية للوكالة. بحيث أن هذه الأخيرة لم تنجز أي عمل ملموس يهدف إلى اقتصاد الماء الشروب وحسيس المواطنين بهذه القضية.
5. وسائل التسيير
تأخرت الوكالة في استعمال بعض وسائل التسيير المعتمدة من طرف مجلسها الإداري . ويتعلق الأمر على الخصوص بالوثائق التالية :
- نظام أساسي للمستخدمين يحدد بالخصوص شروط التوظيف. والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة . - مخطط تنظيمي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها .