عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1885
لقد مكن هذا البرنامج من تحسين نوعية الخدمات وكذلك من الرفع من مرد ودية الشبكة التي بلغت نسبة %56 في 2009 مقابل %52 خلال السنوات الماضية.
3. تعريفة بيع الماء الصالح للشرب
- معدل تعريفة الماء خاضعة لمجموعة من القوانين وتتم مراجعتها عبر المراحل التالية:
• التداول والبت فيها من طرف المجلس الإداري للوكالة.
• المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية وتقررها الحكومة بواسطة الوزيز المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالشؤون الاقتصادية.
تبقى تعريفة الماء رهينة بالخاصيات التقنية التالية:
الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تنص على إنجاز الوكالة لاستثمارات تفوق قيمتها 750 مليون درهم من أجل تقوية تزويد مدينة وجدة بالماء التي كانت تعرف عجزا يقارب 50 % علما أن إنجاز هذه الاستثمارات يشترط تطبيق هذه التعريفة.
- عدم توفر الموارد المالية الكافية للقيام بالاستثمارات التي يتطلبها هذا القطاع لتحسين نوعية الخدمات المقدمة
للمواطنين وذلك:
- لضمان استمرارية تزويد المدينة بالماء.
• وللرفع من مردودية شبكة التوزيع.
• والرفع من نسبة الربط بالشبكة.
- رفض كل المؤسسات المالية منح القروض للوكالة شريطة توفر هذه الأخيرة على قدرة التمويل الذاتي الكافية
التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين خاصة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء وتمويل جزء من استثماراتها وكذا تسديد خدمات ديونها.
أما قطاع التطهير السائل الذي يعرف أدنى تعريفة في المملكة والذي تمت مباشرة تسييره من طرف الوكالة ابتداء من شتنبر 2001 فكانت وضعية شبكته ومنشآته آنذاك وضعية جد مزرية تطلبت من الوكالة توفير مبالغ مالية هاما لتدارك التأخير الحاصل في هذا القطاع لمدة سنين خلت لتسوية جميع منشآته و لتمكين المدينة من إقلاع حقيقي في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلا أن تعريفة هذا القطاع لا تسمح بتحقيق التوازنات المالية ( 29.2 مليون درهم كرقم معاملات مقابل حجم استثمارات تفوق 120 مليون درهم لقطاع التطهير السائل؟ ولهذا فإن تمويل المشاريع الكبرى لهذا القطاع تمت بواسطة فائض الخزينة المسجل في قطاع الماء لكون الوكالة تسير القطاعين معا.
ومن جهة أخرى يلاحظ تجمع المشتركين الخواص في الشطر الأول والثاني بحيث أن 91 ,48 % منهم يستولكون 3.27 م3 /الشهر كمتوسط استهلاك و %45.53 يستولكون في المتوسط 13,15م3/ الشهر. وعلى سبيل المثال فإن تطبيق هذه التعريفة بالنسبة لاستهلاك 10م3/ الشهر يمكن الوكالة من إصدار فاتورة لا تتعدى 77,78 درهم شهريا خالية من الرسوم.
لذا فإن تحديد التعريفة. التى تبقى من اختصاص الجهات المختصة، تمليه السياسة الحكومية التي تأخذ بعين الاعتبار عند كل مراجعة:
- رهان الوضع الاجتماعي من خلال تطبيق التعريفة الاجتماعية الخاصة بالشطر الأول. - والرهان المالي للوكالة لضمان توازنها المالي باعتباره شرط ضروري للتسيبر الذاتي وللحد من تدخل الدولة في
تسيير هذه المرافق العمومية وإعداد ميزانيتها.
4. عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة باستغلال الموارد المائية التصريح بجلب الماء قامت به الوكالة خلال الأسدس الثاني من سنة 2009. من جهة أخرى تقوم الوكالة بشكل دوري بتسديد الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الجوفية.