عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1889
بالدراسة الأولى لا تشكل في أي حال من الأحوال أية ازدواجية مع الدراسة التعريفية المنجزة من طرف مكتب -HYDRO سنة 2006 (المشار إليها فيما بعد بالدراسة الثانية) لكون الدراسة الأولي DAD
- كانت دراسة خاصة بقطاع التطهير السائل لتغطية مصاريفه بموارده الخاصة في شكل نموذج غير قابل للتطبيق
على قطاع الماء الصالح للشرب.
- آفاق إنجاز هذه الدراسة لا يتعدى سنة 2015.
- أسندت مهمة تتبع هذه الدراسة للوكالة بتفويض من صاحب المشروع أي الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وذلك تبعا
لطلبات العروض التي كان قد تم إصدارها من طرف هذه الأخيرة في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.
- تم تمويل هذه الدراسة من الإعانات التي منحت للوكالة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة والبنك الأوربي - تم تمويل هذه الدراسة من الإعانات التي منحت للوكالة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة والبنك الأوربى
للاستثمار.
أما الدراسة الثانية فكانت:
- تصب في تحقيق التوازن المالي للوكالة في إطار التمويل المتقاطع لكلا القطاعين وبالتالي فإن نموذج هذه الدراسة
يمكن تطبيقه على القطاعين معا.
- آفاق إنجاز هذه الدراسة يمكن أن تصل إلى سنة 2030.
- تعتبر هذه الدراسة شرطا موقفا للدفعة الأولى والثانية من قرض البنك الأوربي للاستثمار إذ في حالة عدم إنجاز
لن يتم الإفراج عن هذا القرض وبالتالي فإن المشاريع التي تدخل في برنامج تسوية وإعادة هيكلة البنيات التحتية لشبكة التطهير ما كانت تتحقق.
إلا أن نتائج هذه الدراسة لم تدخل حيز التنفيذ بعد قرار مشترك للمجلس الإداري للوكالة ومديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية حيث طلب من مكتب الدراسة مراجعة التوقعات التعريفية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الرئيسية التالية: .
- نتائج خليل الوضعية السوسيو إقتصادية لمدينة وجدة والقدرة المالية للمستهلكين بمختلف أحياء المدينة. - نتائج تخليل الوضعية السوسيو إقتصادية لمدينة وجدة والقدرة المالية للمستهلكين بمختلف أحياء المدينة. - تحديد قدرة المستهلكين على أداء تكاليف خدمات التطهير السائل.
- اقتراح إستراتيجية ملائمة التعريفة على المدى المتوسط والبعيد تطور تكاليف مشروع الاستثمار وقدرة
المستهلكين على الأداء.
ووعيا بأهمية مراجعة تعرفة خدمات التطهير السائل لتحقيق التوازن المالي للوكالة والحالة الاستعجالية لأشغال شبكة التطهير السائل وبالخصوص أشغال محطة معالجة المياه العادمة، فقد طلبت وزارة الداخلية من البنك الأوربي للاستثمار في مراسلتها رقم DRSCI248 بتاريخ 29ماي 2008 الإسراع في الإفراج عن القرض لتمكين الوكالة من مواصلة مشاريعها الاستثمارية في انتظار المصادقة على نتائج دراسة مراجعة التعريفة من طرف السلطات المختصة وفقا لمقتضيات اتفاقية القرض.
إن الوكالة وتحت إشراف أجهزة الدولة الضامنة للقرض و البنك الأوربي للاستثمار اتفقا على استبدال مراجعة تعرفة التطهير السائل التي تعتبر شرطا موقفا للإفراج عن الشطر الثاني للقرض بمراجعة مساهمة البنية التحتية والمساهمة في التجهيز الأولي.
التأخر في الإفراج عن التمويلات الممنوحة من طرف شركاء الوكالة
إن التأخير المسجل في الإفراج على موارد التمويل الممنوحة للوكالة من طرف شركائها خارج عن إرادة هذه الأخيرة.
إلا أن الوكالة تقوم بإثارة هذا التأخير في كل تقاريرها التي تصدرها عن تقدم الأشغال المدرجة في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومدى انعكاساته على كل مراحل إنجاز أشغال المشروع وتقوم بإشعار كل الجهات المعنبة وخاص من وزارة الداخلية وكتابة الدولة في الماء والبيئة.