و إلى غاية 31/12/2001 ، تم إحصاء 103 حالة استهلاك الماء بطريقة غير قانونية تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحالات 7333402,34 درهم تم تسديد مبلغ 2084152.11 درهم. وتجدر الإشارة أنه من 103 حالة اختلاس الماء
- 60 ملف تصل قيمتها إلى 1849106,95 درهم تم تسديدها.
- 03 ملفات يبلغ مجموعها 75351.08 درهم التزم أصحابها بأدائها عن طريق تسهيلات وقد تم تسوية مبلغ 50761.20 درهم.
- 33 ملف يوجد بين أيدي العدالة بمبلغ 4961907,91 درهم. حيث تم تسديد 46471.08 درهم من هذا المبلغ. - 05 ملفات بمجموع 269386.15 درهم التزم أصحابها بأدائها عن طريق الأوراق التجارية ، وقد تم تسديدها مبلغ
137812,88 درهم.
- 02 حالات تشمل الإدارات: - 02 حالات تشمل الإدارات:
• الحالة الأولى: في ذمة القوات المسلحة الملكية بمبلغ 164655.75 درهم. • الحالة الثانية: في ذمة وزارة التربية الوطنية بمبلغ 12994.50 درهم.
2. إعفاء بعض التجزئات من إتاوة المساهمة في التأسيس الأولي في ميدان التطهير. - تم اتخاذ قرار إعفاء التجزئات المرخصة قبل 04 أكتوبر 2001 من أداء إتاوة المشاركة في التجهيز الأولي من طرف المجلس
الإداري للوكالة خلال دوراته المنعقدة بتاريخ 29/06/2005 و 25/06/2008. كما قرر المجلس الإداري بتاريخ 25/06/2008 إرجاع المبالغ المؤذاة من طرف المنعشين العقاريين كتسبيق عن إتاوة المساهمة في التأسيس الأولي.
3. تدبير الطلبيات العمومية
• امتيازات غير مبررة ممنوحة للمقاولات المتعاقدة مع الوكالة التي تستعمل وسائل الوكالة على سبيل الإعارة
إن الوكالة أعارت صمام في إطار الصفقة E/20041427 من أجل إنجاز أشغال ذات طابع استعجالي و تجدر الإشارة إلى أن هذه المعدات استرجعتها الوكالة قبل انتهاء الأجل المتعاقد عليه في الصفقة.
• ملاحظات أخرى تتعلق بالطلبيات العمومية
نظام تقييم العروض من طرف الوكالة مجدد في تسوية تشاور طلبات العروض وهذا طبقا للمادة رقم 19 لتسوية صفقات الوكالة في 23 يناير 2009 المنجزة من طرف STPRD في إطار الصفقات رقم E/03/361 و E/.03/396 بالنسبة للأشغال لجأت الوكالة إلى الحاكم المعنية التي حكمت لصالح الوكالة.
بتسهر الوكالة مع المهندس على تسجيل كل فترات التوقف عن الأشغال و أساسها في دفاتر الأوراش لكل مشروع. يخصص دفتر الورش لأخذ العينات من قبل مختبرات مراقبة.
4. ضعف الوضعية المالية للوكالة
إن لجوء الوكالة لعقد عدة اتفاقيات قروض منذ سنة 1999 هي مسألة إجبارية وليست إختيارية لأن التأخير المسجل خلال العقود القريبة المنصرمة في مجال منشآت البنية التحتية لشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل أفرزت حالة خراب مقلقة لهذين القطاعين لا تسمح بتضييع وقت إضافي آخر تحت طائلة :
- تدهور سعة تخزين الماء وظروف توزيعه وبالتالي تجنب العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن ندرة الماء. - تدهور سعة تصريف المياه المطرية والمياه المستعملة لشبكة التطهير وبالتالي تعرض المدينة لأخطار الفيضانات
التي قد تسبب في خسائر و أضرار مادية كبيرة.
- وقد تمكنت الوكالة من جني ثمار هذه القروض بشكل جلي من خلال:
- تحسين شروط وظروف توزيع الماء بالمدينة.
- استمرارية خدمات هذا المرفق العمومي.
- رفع نسبة الربط بشبكة توزيع الماء بواسطة عملية الإيصالات الاجتماعية.