BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 761

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1897

- أداء ثمن عدادات لم يتم إنجازها: تشير وضعبة الانجاز رقم 1 والتي تم بناء عليها أداء كشف الحساب رقم 1 في إطار

الصفقة رقم 3/2006 أن عدد العدادات التي تم وضعها بتاريخ 20 نونبر 2007 بلغ 295 عداداً. في حين أن دفتر الورش يبين أنه وبنفس التاريخ وصل عدد عمليات الربط المنجزة ومن ثم عدد العدادات الموضوعة إلى 165 عدادا فقط.

وبالتالي فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي الوكالة بالعمل على:

- إيلاء الأهمية المستحقة للمشاريع المبرمجة وخصوصا تقييم المنجزات بالنظر للأهداف المسطرة.

- تتميم إنجاز المكتب المركزي للتتبع في شموليته والقيام بعملية صيانة شاملة وكذلك تهيئة المنث

المنجزة من أجل استغلال أمثل لها.

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية ربط الأحياء الهامشية بشبكة الماء الشروب

وخصوصا استفادة شريحة مهمة من المواطنين من التزويد بالماء الشروب.

ثالثا- التدبير المالي والمحاسبي

1. عدم تتبع توصيات مكاتب التدقيق

تتضمن تقارير مكاتب التدقيق، العديد من الملاحظات والتوصيات بخصوص تدبير الوكالة. وتشير على الخصوص بأن مهمات المراقبة المنجزة لا تساهم في تحسين طرق تسيير الوكالة بالنظر لعدم اتخاذ التدابير من أجل تطبيق التوصيات المتضمنة في هذه التقارير. وبالتالي يدل هذا الوضع على أن مصالح الوكالة تقوم بطلب خدمات التدقيق الخارجية من اجل أن تحترم قواعد تنظيمية ملزمة دون أن تقوم في الآن نفسه بالاستفادة من الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها التقارير من أجل تحسين تدبيرها.

2. تدبير المستحقات المتعلقة بالتجزئات السكنية

تشوب المسطرة المتبعة من طرف مصالح الوكالة من أجل إعداد البيانات المحددة لمستحقات الوكالة في عمليات التجزين بعض النقائص. إذ أن المقارنة بين لائحة التراخيص بالتجزيئ المدلى بها من طرف مصالح الجماعة الحضرية لتازة ومجمل البيانات المعدة من طرف الوكالة تبين أن بعض التجزئات لم يتم تكوين ملفاتها بالوكالة وبالتالي لم يتم أداء المستحقات المرتبطة بذلك. ويتعلق الأمر بتجزئات: تورية ومسعودة والقطعة «ب» ودوار جديد 2.

من جانب آخر، لا يتم احتساب المستحقات التي يجب أداؤها بعد التغييرات التي تعرفها رخص التجزءات. فبالرغم من تغيير رخصة التجزئة في بعض الحالات. لا تأخذ هذه التغييرات لإعادة احتساب المستحقات مما ينتج عنه خسارة مهمة بالنسبة للوكالة.

في السياق نفسه. تحتسب المستحقات المتعلقة بالمساهمة في البنيات التحتية وكذلك المساهمة في أول تأسيس وفق طريقة تخالف ما تم اعتماده في دفتر التحملات. كما لم يصادق الجلس الإداري للوكالة على تبسيط طريقة احتساب مستحقات المساهمة في البنيات التحتية إلا في سنة 2008 مطبقا بذلك الطريقة المعتمدة في دفتر التحملات لسنة 1896. إن عدم تطبيق الطريقة التي تضمنها دفتر التحملات بالنسبة للمساهمة في البنية التحتية سبب للوكالة خسارة مهمة تختلف بحسب عدد البقع ومساحتها وعدد الطوابق. إذ أن معدل المستحقات باستعمال الطريقة المضمنة بدفتر التحملات تصل إلى 31.62 درهم/م2 عوض 17.17 درهم/م2 المطبقة من طرف الوكالة. ويتبين أن تطبيق الفرق الناجم عن هاتين الطريقتين على المساحة الإجمالية للتجزئات المرخصة يفضي إلى خسارة مهمة تحملتها الوكالة،

بالإضافة إلى ذلك. فإن الزيادة (4 مرات) في المستحقات المتعلقة بالمساهمة في البنية التحتية وخصوصا التأخر في تطبيقها سنة 2008 مكن بعض انجزئين من إيداع ملفاتهم بالوكالة. قبل دخول التغيير في طريقة الاحتساب منيز التطبيق. للاستفادة من التعريفة المنخفضة. وذلك بالرغم من عدم الشروع في أشغال التجهين مما ترتب عنه خسارة مالية بالنسبة للوكالة تصل إلى 004.25 455 2 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·