BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 769

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1905

2. تدبير الرسوم المرتبطة بعمليات التجزيء

إن الإجراء المتبع من طرف الوكالة، وكذلك من قبل مجموع العاملين في مجال إنشاء الرسوم الواجب دفعها من طرف الجزئين. يتخذ بناءا على طلب المنعشين العقاريين المعنبين منهم وغير المعنيين مباشرة بعد الحصول على تصريحاء التجزيء من طرف الجماعة الحضرية. وهذا المشروع لا يمكن تفعيله على ارض الواقع إلا بناء على رغبة المستفيدين كما هو الحال أيضا بالنسبة للايصالات بالشبكات أو الاشتراك و التي لا يمكن فوترتها في أي حال من الأحوال إلا بطلب من الزبناء وبناءا على ما سبق ذكره فان عدم قيام الوكالة بفوترة العديد من التجزئات المرخص لها من طرف الجماعة الحضرية والتم لم يتم طلب تجهيزها من طرف مالكيها لن يعرض الوكالة لابة خسارة لعدم قيامها بهذه العملية.

أما بالنسبة للحالات المذكورة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فنشير إلى التوضيحات التالية:

• تجزئة Ivone : الوكالة لم تتلق أي طلب بخصوص وضع للكشوفات. وبعد تفحص الموقع والتقرب من المصالح • تجزئة Ivone : الوكالة لم تتلق أي طلب بخصوص وضع للكشوفات. وبعد تفحص الموقع والتقرب من المصالح

البئدية، تبين أن الموقع الحالي يتكون من ارض عارية، والوضعية المشار إليها في المشروع تتألف من قطعتين تم تقسيمهما .

• تجزئة ثريا: والتي تتكون من قطعتين، وقد تم دفع مستحقات الوكالة عن القطعة الأولى بناءا على الكشف

رقم 461/06 في 19/10/2006 وتبعا للتوصيل رقم 4037 بتاريخ 20/10/2006، أما بالنسبة للقطعة الثانية فقد تم الأداء عنها بناءا على التوصيل رقم 22265 بتاريخ 16/12/2009 وتبعا للكشف رقم 659/09 بتاريخ 15/12/2009

• تجزئة مسعودة وتجزئة القطعة ب: بعد التنسيق مع المصالح البلدية . اتضح عدم وجود أي تجزئات تحمل هذه

الأسماء.

• تجزئة دوار جديد 2: الوكالة لم تتلقى أي طلب بخصوص إنشاء الكشف. ووفقا لتفحص الجرى في الموقع و

أمام المصالح الجماعية تبين ان الموقع الحالي يتألف من بناية قديمة مشتركة في خدمة الماء الصالح للشرب تبعا لعقدة الاشتراك رقم 032807 بتاريخ 24/11/2004 ، والوضعية المنصوص عليها في المشروع تظهر أن الأرضية حيث تتواجد البناية المذكورة مقسمة إلى قطعتين.

فيما يخص رخص تعديل تصميمات التجزئات. فيتوقف طلب الحصول عليها بناءا على رغبة المجزئين. وفي جميع فيما يخص رخص تعديل تصميمات التجزئات. فيتوقف طلب الحصول عليها بناءا على رغبة الجزئين. وفي جميع الأحوال تؤخذ بعين الاعتبار هذه الرخص عند تقديم طلبات الإيصال بالشبكة.

فيما يتعلق بصيغة المشاركة في أول منشأة. تجدر الإشارة إلى أنها لم تعرف أي تعديل. وهي مشابهة لتلك المذكورة في دفتر التحملات وهي المستعملة من قبل جميع الوكالات.

فيما يخص صيغة المشاركة في البنية التحتية . تجدر الإشارة إلى أن بعض الوكالات تستخدم الصيغة القائمة على المساحة. وأخرى تتجه نحو استخدام الصيغة القائمة على التدفق. وتستخدم الوكالة الصيغة الثانية ، وفي نفس السباق فقد الجهت مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز نحو ملائمة هذه الصيغة لاجل تبني تلك التي تعتمد على المساحة، كما أن الصيغة التي تمت ملائمتها قد طرحت لدى المجلس الإداري للوكالة وتم اعتمادها بعد الموافقة عليها من طرف الجلس الإداري وكذا من قبل السلطات الوصية.

فيما يتعلق باستخدام الصيغة الجديدة القائمة على المساحة. فنشير إلى النقاط التالية:

1. لم يتم توضيح القيم الابتدائية للمعامل VO في دفتر التحملات.

2. إن الوكالة قد قامت بحساب قيم ٧٥ بهدف الحصول على نفس قيم المشاركة في البنية التحتية المستمدة

من صيغة التدفق القديمة.

3. إن الوكالة قد قامت بتحيين قيم ٧٥ من اجل الأخذ بعين الاعتبار التمويلات المستقبلية لمشاريع البنية

التحتية،

وافيما يتعلق بطلبات التجهيز الموضوعة من طرف المنعشين العقاريين قبل دخول الرسوم، الني تم تحيينها. إلى حيز التنفيذ، فقد تمت فوترتها بناءا على مقاييس سارية المفعول عند وضع الملفات. وفي جميع الأحوال فان تطبيق الرسوم المحينة لا يمكن أن يكون بأثر رجعي. وبالتالي ليست هنالك حاجة لتغطية أي نقص.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·