BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 792

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432الجريدة الرسمية201

فيما يخص الحاضر المتعلقة بالخالفات في مجال التعمير و التي لم تقم الجماعة بإيداع شكوى بشأنها فبعض الخالفين. قاموا بوقف الأشغال فورا و في بدايتها والبعض الأخر لم تتمكن مصالح الجماعة من معرفة هويتهم الحقيقية

النسبة للتسليم النهائي لأشغال التجهيز لبعض التجزنات فقد كان هناك فعلا تأخير وقد حاوتنا تداركه وقد تم غري إما محضر المعاينة بالنسبة للتجزئات التي نحتاج مجهيزاتها إلى أشعال إضافية أو محضر التسليم النهاء

رابعا - المالية والجبايات المحلية والأملاك الجماعية.

1. المالية

2. الجبايات:

• الضعف الكبير في تحديد الوعاء واستخلاص الرسوم وتوقيع الجزاءات

إن مصلحة الموارد المالية تكاد تنعدم بهذه البلدية ذلك ان هذه المصلحة تعمل بوكالة المداخيل فقط دون مكتب الوعاء ولا المكاتب الاجرى المنصوص عليها في القانون 0647 المتعلق بالجبايات المحلية ولا يتعدى الموظفين التابعين لهذه المصلحة ستة (6) وهم كالتالي : وكيل المداخيل بدون نائب لمدة تزيد عن سبع سنوات - موظف بالمكتب خاص بالتواصيل والشيات - وموظفين (2) بالمجزرة الجماعية- وقابضين (2) يكاد يتعدم لديهم المستوى التعليمي ونشير هنا انه سبق ان تم تعيين احد الموظفين مسؤولا عن مكتب الوعاء سابقًا الا انه سرعان ما تم التراجع عن هذا التعيين والحاق هذا الموظف نائبا للمسؤول عن مصلحة الموظفين وبقي مكتب الوعاء خاليا من الموظفين

- أما بالنسية للرسم المفروض على سيارات الاجرة وحافلات النقل العام للمسافرين فقد تم تجاوز هذا المشكل وتم

تحيين لائحة هذا الرسم .

- أما بالنسبة للرسم على محال ببع المشروبات : إن المصلحة كانت تتعامل فقط مع الذين يملكون مجلا مفتو

ويمارس هذا النشاط اما من حصل على الرحصة وانقطع عن العمل قديما او لم يفتح قط محلا فلم يتم التعامل معه وسيتم استدراك هذا الخطأ

- أما بالنسبة للرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة اعمال تجارية او

صناعية او مهنية فقد شرعت هذه المصلحة في عملية احصاء الملزمين بهذا الرسم رغم قلة الموارد البشري والمادية المخصصة لهذه المصلحة

- عدم استخلاص الرسوم : بفضل جهود السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تاوريرت والسلطة الحلية فقد تم

العمل على استخلاص هذه الرسوم بصفة تدريجية

الرسوم المتعلقة بسيارات الاجرة : فقد تجاوزت نسبة الاستخلاص نسبة 50 بالمائة الى غاية شهر يونيو 2010

اما الحفلات فان المحاولة ما تزال مستمرة نظرا لتعنت اصحابها..

اما الاكشاك فان البلدية تتعامل فقط مع المستغل فعليا للملك الجماعي والذي يتوفر على رخصة اما باقي الرخص المسلمة والتي ليس لها كشك على الملك فقدم التغاضي عليها وخاصة الرخص المسلمة في نهاية ولاية أحد المجالس السابقة والتي لم تسلم على اسس قانونية :

اما عن استخلاص المبلغ الثابت للضريبة على فتح محال بيع المشروبات فان هذا الرسم يستخلص عند تسلسم الرخصة فقط ولا يستخلص بصفة مستمرة وكانت هذه البلدية كانت تستخلص هذا الرسم قبل سنة 2008 عند فبح اي مقهى وتم التوقف عن ذلك من تاريخ صدور القانون رقم 47 06 الذي الغى هذا الرسم .. اي مقهى وتم التوقف عن ذلك من تاريخ صدور القانون رقم 47 06 الذي الغى هذا الرسم ..

اما عن الأوامر بالاستخلاص فقد تم اعدادها وتم رفضها من السيد القابض بدعوى ان هذه الرسوم من اختصاص وكيل المداخيل ونشير انه تم استخلاص الباقي ووصلت النسبة الى 80 بالمائة ولولا نفاذ الشيات المتعلقة بالبريد لتم التغلب على هذا المشكل

أما بالنسية للرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقنا بمنقولات او عقارات ترتبط بممارسة اعمال تجارية او مهنية فان مصلحة الرخص هي المكلفة باعداد هذه الرخص وأن مصلحة وكالة المداخيل لم تتوصل باي رخصة وانها جاهدة في عملية احصاء الملزمين بما تتوفر من موارد بشرية جد ضعيفة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·