عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1947
خامسا . تتبع و مراقبة التدبير المفوض
2. على مستوى المراقبة
جواب مشترك (السلطة المفوضة وليدك)
عقد التدبير المفوض المراجع يتوقع رسميا إحداث مصلحة دائمة للمراقبة مزودة بوسائل تقنية و مالية تمكنها من أن تلعب بشكل تام دورها كمراقب للتدبير المفوض.
وهكذا شهدت فإن صلاحيات لجنة التتبع اختصاصاتها تتوسع في العقد المراجع.
سادسا تقصيرات تعثري تدبير المرحلة الانتقالية
1 ، تصفية الوكالة المستقلة للتوزيع الاراد)
جواب السلطة المفوضة
الملف المتعلق بتدبير الوكانة المستقلة للتوزيع السابقة الاراد) تمت معالجته من طرف المكلفين بالتصفية المعينين لهذه الغاية.
جواب ليدك
فيما يتعلق بفتح حساب خاص لتحصيل مستحقات (لاراد). قامت ليدك بشكل منتظم بإنذار المكلف بتصفية الاراد) منذ سنة 1999 بهذه المشاكل، وهي الالتماسات التي ظلت بدون جواب عند انطلاق التدبير المفوض سنة 1997، و قبل تعيين المكلفين الأوائل بالتصفية في 16 يوليوز 1998 (قرار رقم 250 لوزير الداخلية ووزير المالية)، سبق لليدك أن قامت بتحصيل حوالي 804 مليون درهم من مستحقات الاراد). ولم يكن بالإمكان فتح الحساب الخاص لأن الخزينة العامة طلبت وثائق رسمية لم تكن متيسرة بعد. والحل الوحيد الممكن بين منتصف فتح الحساب الخاص لأن الخزينة العامة طلبت وتائق رسمية لم تكن متيسرة بعد. والحل الوحيد الممكن بين منتصف سنة 1997 ومنتصف 1998 كان هو دفع الأموال في حساب «أموال الأشغال». 2 . ملف التقاعد
جواب مشترك (السلطة المفوضة و ليدك)
إن اعتهاد الاتفاقية (البروتوكول) الموقع في 14 مارس 2008، عالج معظم الملاحظات و الاختلالات المعاينة من طرف مستشاري المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة 1997/2006. بشكل هذا الاعتهاد (البروتوكول) أساسا لإعداد وثائق العقد المراجع الذي صحح جزءا كبيرا من هذه الإختلالات. وملحق العقد المراجع تم توقيعه في ماي 2009.
مراجعة العقد المتوقعة في 2012 ستكون المرحلة المقبلة بالنسبة للسلطة المفوضة والوزارة الوصية وليدك. من أجل تحسين تنفيذ العقد
جواب تكميلي لشركة ليدك
توازيا مع تسجيل توصيات المجلس يجلب المفوض له مع ذلك انتباه المجلس إلى كون هذه التوصبات تم استباقها من قبل عبر:
- التعديلات التعاقدية في إطار العقد المُراجَع المبرم سنة 2009، - و / أو مخططات العمل
في مستنتجاته، أشار المجلس إلى أن المفوض له لم يف بجميع التزاماته التعاقدية للاستثمارات دون ذكر السبب في ذلك : اللجن التقنية للتتبع لم ترخص له اللمفوض له) بتطبيق المقتضيات التعريفية التعاقدية. ومن جراء ذلك، لم تمكنه من التوفر على الموارد الضرورية. وزيادة على ذلك، كان المقوض له مغرما بقوة بالحجم المهم جدا للمتأخرات التراجعية لجماعات مجال التدبير المفوض على سبيل استهلاك البنايات البلدية والأشغال. هذا الأمر تم التعرض له في ملحق العقد لسنة 2009.