BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 814

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1950 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

2. عدم احترام مقتضيات القانون 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

- ورد في دفاتر التحملات أن الضريبة على القيمة المضافة يتم احتسابها بعد اقتطاع كتلة الأجور و تأمين الموظفين الجماعيين، وكذا القيمة المتبقية للعتاد و الآليات الجماعية الموضوعين رهن إشارة المفوض له وهو ما ينتج عنه تقليص رقم المعاملات الذي يحققه المفوض له الشيء الذي يؤدي إلى تقليص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وتجدر الإشارة إلى أن المدونة العامة للتنميط المحاسباتي عرفت في الباب الخامس من الجزء الخامس رقم المعاملات بمبلغ مبيعات السلع و الخدمات المحققة من طرف المقاولة مع الغير على إثر ممارسة نشاطها المهني الجاري خالصا من التخفيضات التجارية و الضرائب المسترجعة. إضافة إلى ذلك. فإن القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها نص في مادته 15 على أنه «يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة. ويكون :لك بأسمائها الصحيحة دون إجراء مقاصة فيما بينها .... لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف».

- إن نسبة 14 % المطبقة لحساب الضريبة على القيمة المضافة على خدمة جمع النفايات لا تطابق مقتضيات القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تحدد بالنسبة للخدمات النسبة العادية 20 % .

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لعقد التدبير المفوض لنفس المرفق مع شركة «ليزودومرساي» الخاص بالمجال الترابي للجماعة الحضرية للحي الحسني سابق، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبق هو 20 % سواء بالنسبة لجمع النفايات أو لخدمة الكنس وغسل الشوارع والساحات العمومية. وبذلك. فإن الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد أدت الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المالية 2004 التي تطابق نهاية عقد التدبير المفوض من شركة «ليزو دومرساي»، وعن نفس الخدمة (جمع النفايات المنزلية) على أساس نسبتين مختلفتين 20 % بالنسبة للخدمة المقدم من طرف «ليزو دومرساي». و 14 % بالنسبة للخدمة المقدمة من طرف باقي المفوض لهم

وشرعت الجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ يناير 2009 في تطبيق نسبة 20 % عوض 14 % في احتساب الضريبة على القيمة المضافة على خدمة جمع النفايات.

ثانيا- وضع محلات وعتاد رهن إشارة المفوض لهم بصفة غير نظامية قانونية

يجب الإشارة إلى كون محضر تسليم الخدمة الذي يحدد لائحة اليد العاملة والعتاد الموضوع رهن إشارة الطرف المفوض له لم يتم إعداده كما تنص على ذلك المادة 16 من الإتفاقية.

1. فيما يخص الحلات

وضعت الجماعة الحضرية للدار البيضاء رمن إشارة المفوض لهم عددا من الحلات غير مدرجة في العقود المبرمة معهم ، و يشكل مثال شركة سيطا البيضاء نموذجا توضيحياً لهذه الوضعية حيث إن العقد الملحق رقم 2 الذي بموجبه اتخذت سيطا البيضاء المنطقة 1 مكرر ( الحي الحسني) يبين بوضوح أن السلطة المفوضة لن تضع أي محل وأي بقعة أرضية رهن إشارة المفوض له، ومع ذلك فإن سيطا البيضاء تستغل في هذه المنطقة عددا من الحلات نذكر منها ( سبال- الولفة - الحي الحسني ).

2. فيما يخص العتاد

لقد تم الوقوف على عدة ملاحظات فى هذا الإطار نذكر منها :

• تمديد مدة أداء القيمة المتبقية لصالح سيطا البيضاء تجاهلا لحدودية توقعات الميزانية

لقد تم تمديد مدة أداء القيمة المتبقية الخاصة بالعتاد الموضوع رهن إشارة سيطا البيضاء منذ أكتوبر 2004 من 36 إلى 72 شهرا. وبذلك. فإن الفرق بين المبلغ المحدد في العقد الأولي والمبلغ المحدد في العقد الملحق رقم 2 الذي يساوي 5.891.391,00 درهما يشكل اقتطاعا من الاعتمادات الخصصة لهذا الباب في الميزانية خلال السنوات الأولى من التدبير المفوض. • وضع عربات غير واردة في العقد رهن إشارة المفوض لهم

إن فحص وثائق التأمين وتحليل بعض العينات من منظومات المعطيات الحصل عليها من المطرح العمومي، ومن بعض المفوض لهم. مكنت من العثور على بعض العربات الجماعية المستعملة من طرف المفوض لهم. و التي لا تتضمنها اللوائح المحددة لقائمة العتاد الجماعي الموضوع رهن إشارة المفوض لهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·