BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 817

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1953

خامسا- الجوانب المالية

1. احتساب كتلة الأجور المقتطعة يتم وفق أساليب غير مناسبة ومجحفة للجماعة

تشير الاتفاقيات المبرمة مع تيكميد وسيجيديما إلى أن احتساب كتلة الأجور المستخرجة يتم على أساس الأجر الخام للموظفين و الأعوان الموضوعين رهن الإشارة.

لكن على أرض الواقع. فإن كتلة الأجور هذه تحتسب على أساس معدل الأجر الذي بساوي خارج قسمة كتلة الأجور الواردة في العقد على عدد الموظفين الحدد في دفتر التحملات مع التمييز بين كتلة أجور الموظفين العاملين في جمع النفايات وكتلة أجور الأعوان المكلفين بالكنس، وذلك حسب نظام اتزان يضفي صبغة علمية على هذه الطريقة في الحساب التي هي في حقيقة الأمر مجحفة بالنسبة للجماعة.

فإذا قارنا على سبيل المثال كتلة الأجور التي يجب اقتطاعها برسم شهر يونيو 2007 على أساس الأجر الحقيقي للموظفين و الأعوان الموضوعين رهن الإشارة مع الكتلة التي تم اقتطاعها فعليا والمحتسبة بالطريقة التقديرية المعتمدة من طرف الجماعة على أساس معدل الأجر، يظهر جليا أن الجماعة تتخلى سنويا لفائدة تيكميد و سيجيديما على مبلغ يقدر ب 1.128.182,31 درهما.

2. تراكم المتأخرات واللجوء إلى ممارسات غير مشروعة لتسويتها

• تراكم متأخرات الأداء

من خلال فحص بيانات الحسابات وجداول المنجزات الخاصة بها، يتبين وجود فرق بين هذه الوثائق فيما يخص كمية النفايات. وتوضح الجماعة أن هذا الفرق يعود إلى متأخرات الأداء التي تتراكم في آخر كل سنة ، نظرا للصعوبات المالية التي تعرفها الجماعة بسبب عدم كفاية الاعتمادات المخصصة في هذا الجال.

• اللجوء إلى مارسات غير مشروعة لتسوية المتأخرات

نظرا لعدم كفاية الاعتمادات فإن الجماعة تؤجل أداء ما تبقى من التزاماتها إزاء المفوض لهم إلى السنة الموالية. فخلال سنتي 2005 و 2006 ، كانت الجماعة تنجز محضراً لتحديد طريقة تسوية المتأخرات المؤجلة إلى السنة الموالية مع كل مفوض له. وبذلك. فإن الجماعة عمدت منذ سنة 2005 إلى إعداد بيانات حسابية لا تتلاءم مع جداول المنجزات الخاصة بالسنة المعنية من أجل تصفية ما تبقى في ذمتها من دين مقابل الخدمات /] جزة في السنة الفارطة. وفي سنة 2007 اضطرت الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى طلب اعتماد تكميلي بمبلغ قدره 30.000.000,00 درهما لتسديد ديونها المتراكمة،

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء سبق لها ان لجأت إلى نفس الممارسة لتسوية متأخراتها إزاء شركة «ليزودومارساي» المفوض لها في تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية وما شابهها في الجماعة الحضرية للحي الحسني سابقا، وذلك خلال فترة فسخ العقدة مع هذه الشركة. وقد أدت الجماعة الحضرية للدار البيضاء لفائدة شركة ليزودومارساي برسم سنة 2004 ما مجموعه 19.529.997,23 درهما بواسطة ثلاث بيانات حسابية مؤقتة في حين تظهر جداول المنجزات المتعلقة بها وجود نفقات إضافية تقدر ب 7.978.374,07 درهما. وقد أكدت الجماعة الحضرية للدار البيضاء وجود هذا الفرق الذي يعود إلى مبالغتها في تقدير العمليات التي تضمنتها هذه البيانات الحسابية و ذلك لتمكينها من تغطية جزء من المتأخرات المتراكمة عن سنة 2003 و ما قبلها وذلك تنفيذا لاتفاقية فسخ العقدة التي أبرمتها مع شركة ليزودومارساي.

- وعلى ضوء هذه الملاحظات، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

• العمل على احتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساس رقم المعاملات الكلى اغقق من طرف • العمل على احتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساس رقم المعاملات الكلي احقق من طرف

المفوض له أي قبل استخراج كتلة الأجور و القيمة المتبقية للعتاد،

. الوعة بالتسبة فلاحوات ال الضربة على القيمة المضافة على خدمة جمع النفايات وتسوية هذه

• إعادة النظر في طريقة حساب كتلة الأجور ومصاريف تأمين الموظفين الجماعيين والعمل على تس

طريقة تعويض المفوض لهم منذ بداية التدبير المفوض:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حث المفوض لهم على احترام التزاماتهم فيما يتعلق بالاستثمار:

· فهرس العدد 5932 مكرر ·