عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية
1961 برمجة وتنفيذ المشاريع بالجماعة الحضرية للدار البيضاء
تغطي الجماعة الحضرية للدار البيضاء كافة ترأب مدينة الدار البيضاء ويسيرها مجلس جماعي مكون من 131 عضواً و16 مجلس مقاطعة. ويعمل بالجماعة 18.600 موظفا وعونا. كما تقدر ساكنة المدينة ب 3.269.962 نسمة.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
انصب الإهتمام من خلال مهمة مراقبة تسيير هذه الجماعة على إعداد وتنفيذ المشاريع خلال السنوات المالية 2004 إلى 2007 والتي تم تنفيذها أساسا عن طريق الصفقات العمومية. وقد تم خلال هذه المرحلة، إبرام مجموعة من الصفة 2007 والتي تم تنفيذها أساسا عن طريق الصفقات العمومية. وقد تم خلال هذه المرحلة، إبرام مجموعة من الصفقات العمومية بمبلغ إجمالي يقدر ب 1.172,54 مليون درهما.
وقد أسفرت مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء عن إثارة الملاحظات والتوصيات الأساسية التالية والتي تتعلق ببرمجة المشاريع والشروع فيها وتنفيذها
أولا- برمجة المشاريع
1. غياب مخطط للتنمية
لاحظ المجلس الجهوي عدم تصويت مجلس المدينة منذ تنصيبه في 2003. على أي قرار لإعداد مخطط للتنمية الإقتصادية والإجتماعية طبقا مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي.
لهذا، فإن برمجة المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالإسئتمارات، تتم من خلال برمجة الفائض الصافي والإعتمادات المنقولة والإعتمادات التي تم تغيير تخصيصها والإتفاقيات وبرنامج النهوض بالبنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى البرامج المبرمجة من طرف الجماعات والمجموعة الحضرية السابقة.
كما لوحظ أن بعض البرامج التي تم التصويت عليها خلال 2003 لم يتم الإحتفاظ بها من لدن الأمر بالصرف عند إعداد مقترح الرخصة الخاصة المتعلقة بها. كما هو الشأن بالنسبة لمبلغ 100.000.000 درهما الذي تمت برمجته في مجال الطرقات والتشوير، في حين أن الرخصة الخناصة الصادرة عن الأمر بالصرف تتعلق فقط ببرمجة مبلغ 97.000.000 درهما. إضافة إلى أن الفائض الذي تم تحقيقه خلال نفس السنة بمبلغ 213.000.000 درهما تم تخفيضه. عند تهييئ الرخصة الخاصة، إلى مبلغ 210.000.000 درهما دون تبرير.
2. عدم انجاز البرامج المقررة
رغم أهمية هذه البرامج والمدة التي تم تخصيصها لجعلها قابلة للتنفيذ. فهناك مجموعة من المشاريع التي تمت برمجتها بين 2003 و2007 لم يتم إنجازها. ونخص بالذكر أشغال بناء سوق الدجاج الذي بُرمج بمبلغ 6.000.000 درهما ولم يتم إنجازه مما أدى إلى تغيير تخصيص هذه الإعتمادات ذات الصلة خلال سنة 2008. وكذلك الشأن بالنسبة لبرمجة شراء أراض خلال سنة 2005 بمبلغ 6.000.000 درهم التي لم يتم اقتناؤها، الخ
3. تدبير الإعتمادات المنقولة
تطرح الإعتمادات المنقولة للجماعة الحضرية عدة مشاكل فيما يخص التسبير والتي تعيق أيضا استغلالها:
• شكلت الإعتمادات المنقولة عن الجماعات والمجموعة الحضرية السابقة جزءا مهما من ميزانية التجهيز: حيث بلغت عند نهاية 2003 مبلغ 1.044.822.001,32 درهما. كما أن نسبتها ضمن الإعتمادات المفتوحة قد إرتفعت بشكل هام ما بين 2004 (66 %) و92) 2007 %) بينما انخفضت قليلا في سنة 2008 (78 %):
. لا تعكس الإعتمادات المنقولة الوضعية الحقيقية للمشاريع المبرمجة: لان قسما مهما منها يتعلق بمتأخرات
مشاريع في طور الإنجاز أو لم يتم اجازها أو تلك التي تتعلق بمشاريع تدخل في إطار نزاعات أو بمشاريع تم انجازها لكن لم يتم تصفية وضعيتها المادية. ويزيد في تفاقم هذه الوضعية غياب رؤية تتعلق بالتاريخ المتوقع لإطلاق هذه المشاريع خاصة تلك التي تتعلق بالملفات موضوع نزاع :