عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1977
ضعف وتيرة مرور الحافلات
تشير المادة 10 من الاتفاقية إلى أن السقف الأدنى من الحافلات الخصص من قبل الشركة لكل خط محدد في حافلة واحدة. وهو الأمر الذي قامت الشركة بتطبيقه في أربعة خطوط من أصل 10 خطوط مستغلة. إلا أن وضعية النقل الحضري والقروي بالإقليم كانت تستوجب القيام بدراسة قبلية لتحديد العدد التقديري للحافلات الواجب توفيره لكل خط. أخذا بعين الاعتبار شساعة تراب الإقليم وتباعد بعض الوجهات فيما بينها. الأمر الذي أثر بشكل سلبي على وتيرة مرور الحافلات التي تتراوح مابين 60 و 120 دقيقة:
عدم وضع الواقيات وعلامات التشوير الخاصة بمسارات الخطوط موضوع الامتياز
من خلال الزيارة الميدانية. تم الوقوف على الغياب شبه الكلي للواقيات وعلامات الوقوف التي تحمل رقم ووجهة كل . رغم تنصيص أنادة 25 من دفتر التحملات على إلزامية نصبها من قبل الشركة بعد موافقة السلطة مانحة الام الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للركاب الذين يضطرون للانتظار في أماكن مختلفة ولفترات طويلة في غياب علامات الوقوف و الواقيات:
‹ عدم تجهيز الحافلات بمعدات إطفاء الحريق
من خلال معاينة العديد من الحافلات المستغلة من طرف الشركة. تبين أن معدات إطفاء الحريق المتواجدة بالحافلات غير صالحة للاستعمال، إذ لوحظ أن فترة صلاحية هذه المعدات قد انتهت منذ أكثر من سنة ونصف دون أن تقوم الشركة بإعادة تعبئتها. الأمر الذي يشكل خطرا يهدد حياة الركاب في حال نشوب حريق بإحدى الحافلات وإخلالا بمقتضيا دفتر التحملات، خصوصا المادتين 29 و30 اللتان نلزمان الشركة بتجهيز الحافلات بكل المعدات التقنية ومعدات الأم الضرورية لحسن سير المرفق العمومي.
3. تدبير مرفق النقل من طرف مجموعة «النقل الحضري» ببني ملال
> ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لجموعة النقل الحضري
فى هذا الإطار لوحظ أن مجموعة النقل الحضري لا تتوفر على مقر فار خاص بها. إذ تم منحها مكتبا بمقر بلدية بني في هذا الإطار لوحظ أن مجموعة النقل الحضري لا تتوفر على مقر قار خاص بها. إذ تم منحها مكتبا بمقر بلدية بني ملال وموظفا واحدا لا يقوم بأي دور في مجال معالجة الملفات الإدارية ومراقبة وتتبع سير مرفق النقل، الأمر الذي صعب من مهمة المراقبة والتتبع. كما لوحظ أن المجموعة لا تتوفر على الإمكانيات المادية التي تسمح لها بتوفير وسائل المراقبة والتتبع. ذلك أن شركة «س ب», الحاصلة على امتياز النقل، لم تقم بأداء ما بذمتها من واجبات سنوية لصالح المجموعة عن سنتي 2007 و2008 والبالغة 128.700,00 درهم. مع العلم بأن ميزانية الجموعة تعتمد بشكل كلي على المداخيل من واجبات الاستغلال أي 64.350,00 درهما سنويا،
بيع الأصل التجاري للشركة مرتين دون موافقة الجموعة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة عرف رأسمال شركة «س ب)» المكون من 60 ألف حصة بمبلغ 100 درهم لكل حصة تغيرات جوهرية ابتداءا من فائح يونيو 2004، حيث باع المساهمون 36 ألف حصة لفائدة شركة و21 ألف حصة لفائدة «آخ». وبتاريخ 29 دجنبر 2004، قامت كل من شركة «S MH O « و «آ خ» ببيع 15 ألف حصة من حصصهم للمسمى «م ب» الذي أصبح يمتلك نسبة 50% من رأسمال الشركة. وبتاريخ 08 نونبر 2006. اقتنى هذا الأخير ما تبقى من رأسمال الشركة. أي 30 ألف حصة ليصبح المالك والمسير الوحيد للشركة بامتلاكه لنسبة 100 % من رأسمالها. وقد تمت هذه العمليات دون الموافقة المسبقة لمجموعة الجماعات ومصادقة سلطة الوصاية عليها. وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 8 و33 من دفتر التحملات، واللتان تقضيان بفسخ عقد الامتياز في مثل هذه الحالات:
عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الشركة المتخلفة عن أداء الواجبات السنوية
بالرغم من استغلال الشركة لخطوط النقل المخولة لها بمقتضى الاتفاقية المبرمة مع مجموعة الجماعات. إلا أن أداء واجبات الاستغلال لصالح الجماعات المعنية بمرفق النقل إلى غاية سنة 2004. ولصالح مجموعة الجماعات ابتداء من سنة 2005. عرف الكثير من التعثرات. بسبب تماطل الشركة في الأداء وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقها، تطبيقا لقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات. وقد حدد المبلغ الإجمالي لهذه الديون في 432.324,00 درهم؛