الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1988
عدم التنسيق بين مصلحة الموارد المالية ومصلحة الممتلكات الجماعية:
من خلال البيانات المقدمة والمتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. وبعد الزيارة الميدانية، تبين غياب التنسيق بين مصلحة الموارد المالية ومصلحة الممتلكات الجماعية. وذلك للقيام بمراقبة المساحات المستغلة فعليا من طرف الملزمين بهذا الرسم، حيث تكتفي الجماعة بتصفية الرسم بناء على المساحات الواردة بالتراخيص ودون الرجوع إلى المساحة المستغلة فعليا:
خلل في تصفية الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية:
إذ تعتمد الجماعة على مبلغ الكراء المصرح به أو الوارد بعقد الكراء في حين يتعين عليها اعتبار القيمة الإيجارية الحالية للمحل.
وعليه. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
• التنسيق مع القابض للقيام بتحصيل المداخيل وبذل المزيد من الجهودات في هذا الجال : . مراجعة الإقرارات بالشكل الذي يجعل المبالغ المصرح بها مطابقة للواقع:
- القيام بمراقبة دورية للمساحات المستغلة فعليا من طرف المقاهي والحلبات للحد من الاستغلال
العشوائي للملك الجماعي العمومي، الأمر الذي من شأنه الرفع من الموارد المالية الذاتية للجماعة؛ . التقيد بالمقتضيات القانونية عند تصفية الرسوم الجماعية.
سادسا- تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا الجال. لوحظ ما يلي:
عدم القيام بتسوية الوضعية العقارية لبعض الممتلكات الجماعية:
بالرغم من الصبغة الحيوية التي تكتسيها الحطة الطرقية بالنسبة للجماعة، فإنها تستغل دون تسوية وضعيتها القانونية منذ تاريخ إنشائها. كما أن الجماعة قامت ببناء هذه الحطة قبل اقتناء البقعة الأرضية المخصصة للمشروع والتي تظل في الملك الخاص للدولة:
‹ عدم تحيين عقود الكراء:
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتحيين عقود الكراء. كما أنها لا تقوم بتحيين السومة الكرائية لممتلكاتها بالرغم من تطبيق مسطرة التنازل. لكنه، بعد فحص العقود المتوفرة بمصلحة الممتلكات، تبين وجود نوعين من العقود. تنص جلها ضعفها. إذ تتراوح مابين 13 درهما و 77 درهما. وتكتفي الجماعة بتجديد العقود سواء مع المكترين القدامى أو الجدد مع
إما على استحالة التنازل أو تعطي الحق للجماعة بمراجعة السومة الكرائية عند إيرام كل عقد جديد مع مكتر جديد. - لذلك. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
• تسوية الوضعية القانونية الممتلكات الجماعة الحضرية لقصبة تادلة، خصوصا وأن اغلبها يندرج
ضمن الملك الخاص للدولة:
• مراجعة السومة الكرائية بالشكل الذي يضمن مداخيل أفضل لمنتوج الممتلكات الجماعية.