عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2007
جواب رئيس الجماعة الحضرية سيدي بوعثمان E
(جواب مقتضب)
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا- تدبير المشاريع بالجماعة
1. اختلالات في تدبير مشروع المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان
• الملاحظة رقم 1 :
لقدم الترخيص لإنشاء المنطفة الصناعية ( رخصة التجزيء 02/05 في عهد الجلس القديم ).
حاليا يسعى الجلس الجديد إلى إصلاح هذه الأخطاء واحترام المساطر الفانونية الواجب سلوكها في هذا الشأن ولقد تمت مراسلة مؤسسة العمران صاحبة المشروع لتوفير الوثائق القانونية والمتعلفة بقرار تفويت العقار موضوع التجزيء اوكذا التصاميم الطبوغرافية والوثائق التقنية المتعلقة بالطرق وتطهير السائل (VRD) ودفتر التحملات .
• الملاحظة رقم 2:.
في عهد الجلس السابق كانت مسؤولية المصلحة التقنية يتحملها تقني ينفرد بالقرارات بأمر من رئيس الجلس السابق رغم ان المصلحة التقنية كان بها ثلاثة ثقنيين.
حاليا المجلس الحصري لسيدي يوعثمان يتوفر في المصلحة التقنية على تقنيين يقومان بتتبع مشروع المنطقة الصناعي وقد راسل المجلس الحالي مؤسسة العمران لتمكين المصالح التقنية للجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان من لائحة المستفيدين من البقع الأرضية وكذا التصاميم المتعلقة بالشطر الثاني والثالث , ولقد توصلت مصالح الجماعة الحضرية بلائحة المستفيدين من البقع الأرضية.
• الملاحظة رقم 3:
لقد تم حل هذا المشكل بحيث تم إنشاء مركز 60/22 ك ن بسيدي بوعثمان , وقد انتهت الأشغال به ولم يبق سوى ربطه بالمنطقة الصناعية ()
• الملاحظة رقم 4:
فيما يخص مشكل التطهير فقد عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم الرحامنة برئاسة عامل إقليم الرحامنة والذي أعطى تعليماته بحل مشاكل هذه المنطقة الصناعية وانطلاقها كمنطفة صناعية تحترم المعايير المعمول بها وقد تطرق لمشكل التطهير بحيث أعطى تعليماته لمؤسسة العمران بإنشاء محطة تصفية المياه العادمة مؤقتا وذلك في انتظار الجاز مشروع محطة تصفية المياه العادمة مضمون اثفاقية الشراكة الموقعة مع مكتب الماء الصالح للشرب وعلى اث ذلك عقد اجتماع يومه الأربعاء 21 يوليوز 2010 بمقر الجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان والذي كان يتمحور حول التسليم المؤقت للشطر الثاني والثالث للمنطقة بحيث تعهدت كتابة مؤسسة العمران بإنشاء محطة تصفية المياه العادمة مؤقتًا تستوعب 70 إلى 80 وحدة مع هيكلة الواجهة الخارجية المجاورة للطريق الرئيسية رقم 9 وإنشاء المحور في غضون نهاية شهر أكتوبر 2010. ()
• الملاحظة رقم 5 :
نسجل في هذه الملاحظة ان المجلس الحالي في هذا الباب نظم كيفية تلقي طلبات رخص البناء بخصوص بقع المنطقة الصناعية أو التجزئات وذلك بإسراع وثيرة إرسالها إلى المصالح الختلفة , حتى يتسنى لهذه المصالح دراستها وإدراجها أمام اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخصة البناء وليس هناك منتظرات لملفات طلبات رخص البناء بحيث ان جميع الملفات العالقة من قبل المجلس السابق قد تم إدراجها أمام لجنة الطرق وتمت المصادقة على تصاميمها ومنح أصحابها رخص البناء.