عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2013
الجماعة الحضرية لم تهيئ جردا للتجهيزات المتواجدة بمسار شبكة الخطوط قصد تسليمها للشركة المستغلة في إطار التجهيزات التي يتم استرجاعها عند نهاية عقد الاتفاقية.
حددت الاتفاقية في بنديها 17 و 19 بكل وضوح التجهيزات الواجب على الشركة المستغلة توفيرها في جميع خطوط الشبكة مع أن نوعية و مواصفات و أماكن هذه التجهيزات يتم تحديدها بطريقة تشاورية بين الطرفين. وعليه فعدم إنجاز هذه التجهيزات يبرهن عن النقص الحاصل في الاستثمار المنصوص عليه في الاتفاقية الشيء الذي يعتبر خطأ جسيما حسب البند 47.
إن غياب هذه التجهيزات يتسبب اضطرابا لمستعملي الحافلات وبساهم بشكل كبير في الفوضى التي تعرفها المدينة في مجال النقل الحضري. فغياب علامات التشوير وعدم تحديد وتخصيص أماكن وقوف الحافلات أو استغلالها من ط سيارات الأجرة الكبيرة أو السيارات الشخصية يدفع السائقين لعدم أحترام الأماكن التي اعتاد الموطنون انتظار الحافلات بها أو التوقف وسط الطريق معرقلين بذلك حركة السير و الجولان.
ي وصي الجلس الجهوي للحسابات:
- بالحرص على تطبيق مقتضيات عقدة اتفاقية الامتياز من طرف صاحب الامتياز وتفعيل الجزاءات و العقوبات
المنصوص عليها في البنود 42 و 43 و 47 فيما يتعلق بعدم توفير الأسطول التعاقدي و برفض إنجاز برنامج الاستثمار داخل الآجال والشروط التي حددها العقد:
- بتوفير العناصر الضرورية للسير الجيد للمرفق و لاسيما شرطة المرور و وقوف السيارات والحفاظ على النظ
العام والإخبار بالأشغال المتعلقة بالطرق و التهييئات الحضرية واحترام التشريع المتعلق بالنقل بواسطة العربات ذات المحرك:
- بالسهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2-97-377 الحدد لمقاييس نفث غازات مخارج العريات ذات المحرك
المنصوص عليه في البند 58 من عقدة الاتفاقية؛
- باحترام مقتضيات عقدة الاتفاقية ولاسيما البنود رقم 14 و 17 و 21 المتعلقة بتحسين جودة الخدمة وإخبار
مستعملي الحافلات ومقتضيات الشرطة المطبقة على الركاب:
- بتحديد أماكن ونوعية الواقيات ولوحات التشوير على طول مسارات الخطوط :
- باستغلال هذا المرفق في أحسن ظروف السلامة والراحة والولوجيات والانتظام والسرعة .
ثالثا- تتبع ومراقبة اتفاقية الامتياز
1. ضعف المراقبة
تفتقر مصلحة الجماعة المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاقية الامتياز إلى الموارد البشرية ووسائل العمل الكافية. فباستثناء نتائج مراقبة توقيت مرور الحافلات ببعض الحطات بالمدينة . لا تتوفر هذه المصلحة على تقارير تثبت قيامها بعمليات التتبع والمراقبة لتقييم مدى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
2. عدم احترام شروط تغيير التعريفة
حدد البند 37 من الاتفاقية التعريفة المحددة في 2,70 درهم للتذكرة بالنسبة لمجموع الخطوط و 100 درهم كواجب الانخراط أو 1,30 درهم للتذكرة بالنسبة للتلاميذ والطلبة.
إلا أن التعريفة المطبقة تختلف عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث أقدمت الشركة بقرار أحادي على الرفع من أثمنة التذاكر والتي أصبحت تتراوح ما بين 3 و 7,5 دراهم حسب كل خط. كما أنها تطبق تعريفة درهمان بالنسبة لجزء من مسار بعض الخطوط.
3. عدم احترام الآجال القانونية لدفع الإناوة السنوية
حددت الإتاوة السنوية التي يجب على صاحب الامتياز أداؤها للجماعة في 10.000,00 درهم عن كل خط. ويتم الأداء بين يدي القابض الجماعي بمكناس. بواسطة دفعتين منساويتين قبل الخامس من أول شهر من كل أسدس السنة ( البند رقم 37 من عقدة الاتفاقية).