عدد 5932 مكرر -- 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2015
جواب ريس الجماعة الحضرية مكنا/ /
لم يدل رئيس الجماعة الحضرية مكناس بأي تعليق على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
جواب وزير الداخلي ، A لحوام الداخلي
(نص مقتضب)
بالفعل. فإن أهم الملاحظات همت عدم احترام التنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا المقتضيات المتعلفة بالقانون المنظم للمراقية المالية للدولة وخرق الالتزامات التعاقدية المتعلفة بشروط إبرام عقود الامتياز وشروط استغلال الشبكة المفوضة وضعف وسائل تتبع ومراقبة العقد
ولتجنب هذه الاحتلالات فإن الجالس الجهوية للحسابات توصي بالنسبة لصاحب الامتياز بالامتثال للالتزامات التعاقدية لاتفاقية الامتيار واحترام مساطر الرخص المسبقة وكذا ثلك المنعلقة بالمصادقة والتأشيرة. أما بالنسية للسلطة صاحبة الامتيار فإن الجالس الجهوية للحسابات توصي بأن تمارس كامل صلاحياتها التعاقدية وخصوصا احترام مساطر إبرام عقود الامتياز وإجداث «لجنة النقل الحضري والشبه الحضري». وهكذا. فإن تفعيل هذه التوصيات يقتضي إحداث قانون إطار لتعريف النقل الحضري وسلطة تنظيمية للمتنقلات الحضرية على الصعيد الجهوي وكذا كناش للتحملات نموذجي للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري.