عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2021
جواب عامل إقليم إفران I
(نص مقتضي)
أولا - بشأن الدور المحدود للمنتخبين الإقليميين في تدبير شؤون المجلس
1. تنفيذ مقررات المجلس دون أخد رأي المجلس الإقليمي
إن مقررات الجلس الإقليمي ثتم بشكل قانوني في إطار تداولي، طبقا لشروط الأغلبية. بحيث لا يمكن اتخاذ أي مقرر ولا تنفيذه إلا يوجود قرار تداولي للمجلس يسهر العامل على تنفيذه، ويكون المجلس على اطلاع على كل مراحل تنفيذه. وهو مايفسر التصويت على جميع الحسابات الإدارية، كما انّه لم يسبق تسجيل أي مقاطعة لدورات المجلس كتعبير لأعضائه عن محدودية دورهم أو عدم أخد رأيهم في تنفيذ مقررات المجلس. وأن الأرشيف على مستوى مصالح العمالة لا يفيد ذلك ويثبت عكس ما ورد بهذه الملاحظة
وحاليا تقوم السلطة الإقليمية باتخاذ مبادرات في عدة مناسبات، وعند كل لقاء سواء مع رئيس الجلس او بعض أعضائه للتعريف بكل المشاريع وطرق تدبيرها بالإقليم. ومناسبة اجتماعات اللجنة التقنية الإقليمية واجتماعا اللجنة الإقليمية لشتبع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وكذا بإشراك أعضاء الجلس ورئاسته في زيارة وتفقد المشاريع ميدانيا زيادة على أن أعضاء الجلس مثلون كل جماعات الإقليم، وبالتالي فهم على اطلاع على المشاريع المنجزة بجماعاتهم..
ويجدر في هذا الإطار وضع إطار شكلي منصوص عليه قانونا لتحديد كيفية أخذ رأي الجلس وطريقة أجرأة ذلك مادا المشرع لم يجدد ذلك بشكل صريح في القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
2. عدم اللاع العامل لرئيس الجلس على تنفيذ مقررات الجلس
إن العلاقة بين السلطة الإدارية الإقليمية والسلطة المنتخبة في شخص المجلس الإقليمي ورناسته مبنية على التشاور ومن هذا الباب فان اطلاع أعضاء الجلس الإقليمي بتنفيذ مقررات الجلس يتم مباشرة عن طريق اطلاع الرئيس والمنتخبين بمناسبة اجتماعات الدورات واللقاءات القطاعية التي يتم فيها عرض المشاريع المبرمجة والمنجزة بالإقليم سواء الممولة من طرف المجلس الإقليمي أو حتى تلك الممولة من ميزانية الدولة.
وبخصوص الفترة موضوع الإفتحاص. يجب التذكير بأنها عرفت وضعية استثنائية للمجلس الإقليمي. بحيث من سنة 2003 إلى سنة 2006 كان رئيس المجلس الإقليمي طريح الفراش يعاني من أمراض مزمنة أثرت على مردود يته وعلى دوره متميزا مع المجلس وانطلاق أوراش إعادة التأهيل ل 14 مدينة ومركز بالإقليم ما زالت أشغالها مستمرة لحد الآن في جو كرنيس إلى غاية وفاته وإعادة انتخاب رئيس جديد إلى غاية التجديد العام سنة 2009 وهي المرحلة التي عرفت تعاملا
يسوده اضطلاع المجلس بمهامه وكذا السلطة الإقليمية بدورها في تثبيت دعائم التشاور والتشارك.
كما انه وبحكم القانون فان رئيس لجنة المالية ومقرر الميزانية بالمجلس هما عضوان أساسيان بلجنة الصفقات. مما يمكن المجلس من آلية مهمة لتتبع البرامج والمشاريع وكذا معرفة مآل تنفيذها.
وفي انتظار أن يحدد المشرع طريقة وشكليات اطلاع المجلس بتنفيذ المقررات (تعديل الفصل 45 من القانون المنظم لجالس العمالات والأقاليم) فان اجتهاد السلطة الإقليمية أصبح مبنيا على التشاور والإخبار والدعوة لحضور كل الاجتماعات التي تهم المجلس ومشاريعه ومقرراته وكل ما بهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم عامة. الشيء الذي لاقى استحسان كل أعضاء المجلس الإقليمي وليس فقط أعضاء مكتبه.
3. عدم تمكين المنتخبين من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة أعمالهم
في حدود الإمكانيات المتاحة سواء من حيث عدد المكاتب بالعمالة التي لا تتجاوز 3 إلى 4 مكاتب لكل قسم بمعدل أربعة إلى خمسة موظفين بكل مكتب (صغر بناية العمالة)، وكذا بالنظر إلى قلة الموارد البشرية بالعمالة (194 موظف فقط من بينهم 62 من الميزانية العامة). فإن ذلك كان يحول دون تمكين المجلس بشكل قار ودائم من هذه الموارد. وأن كل اطر قسم الجماعات الحلية وقسم الميزانية والأدوات كانت ولازالت رهن إشارة الجلس، وتقوم بالمهام الموكولة له قانونا تحت إشراف الرئيس مباشرة. بالإضافة إلى توفر المجلس على مكتب خاص بالرئيس في نفس جناح مكتب العامل.