عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل (1 201 الجريدة الرسمية 2037
٠• غياب مصلحة خاصة للممتلكات الجماعية
على اثر تقرير الجلس الجهوي للحسابات بفاس أشار إلى غياب مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات الجماعية بحيث أن عملية تتبع المتلكات كانت تتم من طرف وكيل مداخيل الجماعة الشيء الذي يتنافى مع مهمتة , على اثر ذلك قمنا بخلق مصلحة تعنى بالممتلكات الجماعية والمنازعات القضائية طبقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد: 182 / م م م /3 بتاريخ 22 مايو 1995 وقد كلف بهذه المهمة موظف جماعي بقرار عدد: 45 بتاريخ 31 يناير 2008 وسنعمل على تز بالأطر اللازمة حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
• التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية التي تتصرف فيها الجماعة
تستغل الجماعة القروية لسيدي حرازم رصيدا عقاريا مهما بكل من قرية السخينات ومركز سيدي حرازم وغالبيته تتصرف فيه عن طريق وضع اليد باستثناء القطعة الأرضية التي أقيمت فوقها دار الشباب بقرية السخينات والتي اقتنتها عن طريق التراضي وقطعة أرضية أخرى بمركز سيدي حرازم أقيم فوقها الخيم الجماعي والملعب الرياضي .ووعيا منها بأهمية تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي أقيمت فوقها مرافق عمومية او خاصة سواء بقرية السخينات أو مركز سيدي حرازم ، فقد عملت الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات . وهكذا وبخصوص قرية السخينات فقد اجتمعت اللجنة الإدارية للتقويم من اجل تجديد ثمن اقتناء القطعتين الأرضيتين اللتين أقيمت عليهما كل من الجزرة والسوق المركزي وقد حدد الثمن في 100.00 درهم للمتر المربع أي ما مجموعه 39.500.00 درهم وتم إه قرار لوزير الداخلية بالموافقة على مقرر المجلس بالإذن للجماعة في اقتناء القطعتين المذكورتين .وتم إبرام اتفاق مبدئى - المعاوضة إلا أن الخازن الجماعي رفض صرف الحوالة الخاصة بهذه المعاوضة بدعوى ضرورة الأداء بالعقد النهائي ، فتمت مراسلة السيد ناظر أوقاف فاس من اجل إبراء العقد النهائي، والقضية حاليا معروضة على القضاء من أجل إبرام العقد النهائي ملف إداري عدد: 37 06/ 2010/ بتاريخ 10/03/2010.
أما بخصوص مركز سيدي جرازم : فان مسطرة الاقتناء مستمرة بحيث اجتمعت اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 24 فبراير 2004 من اجل تحديد ثمن اقتناء قطعتين أرضيتين مساحتهما على التوالي 2 هكتار 45 آر و 45 س و2 هكتار 56 آر و48 س تابعتين للملك المخزني عدد: 1223 /ق ق ( ح) والرسم العقاري عدد: 10357 /ف ( ح) . وهكذا جددت الثمن في 100.00 للمتر المربع أي ما مجموعه 5.606.80.00 درهم وأمام ضخامة هذا المبلغ وعجز الجماعة ع تسديده دفعة وأحدة قامت هذه الأخيرة بمراسلة إدارة الأملاك الخزنية ملتمسة تقسيم المبلغ الإجمالي لقيمة العقا إلى دفعات حتى تتمكن من الأداء إرسالية عدد: 1618 بتاريخ 24 دجنبر 2008 . وقد تم إخبار مصالح هذه الجماعة من طرف إلى دفعات حتى تتمكن من الأداء إرسالية عدد: 1618 بتاريخ 24 دجنبر 2008 ، وقد تم إخبار مصالح هذه الجماعة من طرف الإدارة الجهوية لاملاك الدولة لكن الملف قد أجيل على مديرية أملاك الدولة بالرباط لانخاذ القرار المناسب . وقد ره الجماعة اعتمادا قدره 540.000.00 درهم بالفصل الخاص بالأراضي أثناء برمجة الفائض الصافي عن السنة المالية 2009 تنفيذا لالتزامها . وقد تم تزكية طلب الاقتناء هذا من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار التي أبدت موافقتها على طلب الاقتناء رسالة عدد: 1326 بتاريخ 7 يوليوز 2010.
• عدم سلوك مسطرة المنافسة في كراء المسبح الجماعي ودور الاصطياف.
بالنسبة لمسبح الربيع فان الجماعة قامت بسلوك مسطرة المنافسة عن طريق الإعلان عن طلب عروض مفتوح من أجل كراء هذا المرفق والمنشور بكل من جريدتي العلم عدد: 333 1gو l'opinion عدد 13855 ، إلا أن اللجنة قررت عدم الموافقة على الثمن المقدم لأنه كان أقل من ثمن الإيجار السابق بما قدره 36480.00 درهم ، ونظرا لحلول موسم الصيف والمسبح لا يشتغل إلا خلال هذه العطلة . ونظرا لحالة الاستعجال والمتمثلة في عدم وجود وقت كافي للإعلان عن طلب عروض مما يؤثر على مدا خيل الجماعة اجتمعت لجنة مكونة من مثل عن الجماعة والسلطة الجلية ومثل عن قسم الجماعات الجلي بالعمالة وممثل الخزينة الجماعية وتم تمديد العقد مع المستغل السابق شريطة أدائه لجميع المستحقات المترتبة في ذمته وبذلك تم تفادي اللجوء الى القضاء من أجل مطالبته بالمتأخرات المائية وما يترتب عنها من طول انتظار حتى صدور الحكم • سيتجدون رفقته نسخة من محضر لجنة فتح الاظرفة ونسخة من محضر اللجنة التي قامت بالتمديد .
- أما بالنسبة لدور الاصطياف الجماعية فان الجماعة قامت بمراسلة المستغل السيد م. ب عن طريق عون قضائي من
اجل تيليغه بفسخ العقد بعد انتهاء مدته القانونية إلا أن المعني بالأمر طعن في صحة التبليغ ما أصبح معه التبليغ غير نافد ، كما أن الفصل الثالث من العقد المبرم مع المعني بالأمر ينص على أن العقد يجدد من تلق نفسه ولنفس المدة مما تكون معه الجماعة ملزمة بذلك ولم يبق لها خيار سلوك مسطرة المنافسة .