2044 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص
لم تقم الجماعة بإحصاء الخاضعين لهذا الرسم وبالتالي عدم فرضه على الخاضعين له خلافا لمقتضيات المادة 133 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لغائدة الجماعات المحلية وهيئاتها الذي ظل ساري المفعول الى غاية إلغائه بمقتضى القانون الجديد للجبايات الحلية
‹ الرسم المستحق على محطات الوقود
لا تقوم الجماعة بفرض الرسم المستحق على محطات الوقود نظير احتلالها للملك العام الجماعي، والمحدد حسب الفصل 23 من القرار الجبائي في 20 درهم بالنسبة للمحطات المتواجدة بالطرق الرئيسية و14 درهم بالنسبة لتلك المتواجدة بالطرق الثانوية و10 دراهم بالنسبة لتلك المتواجدة بالطرق الثلاثية. بالطرق الثانوية و10 دراهم بالنسبة لتلك المتواجدة بالطرق الثلاثية.
2. عدم قيام الجماعة بإحصاء الوعاء الضريبي لبعض الرسوم
ويتعلق الأمر بالأمثلة التالية:
← الضريبة على الأراضي غير المبنية
لا تتوفر وكالة المداخيل على إحصاء شامل لهذه الفئة من المداخيل، لعدم قيام المصالح الجماعية بإحصاء الأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية . كما لوحظ أن التحصيل لا يتم إلا عند طلب رخصة البناء وهو ما ترتب عنه ضياع مداخيل هامة نتيجة التقادم .
‹ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية لاتقوم الجماعة بإحصاء دقيق للمساحة المستغلة فعليا في إطار الإحتلال المؤقت للملك العمومي مما نتج عنه ضباع موارد مالية مهمة . كما لا تقوم باستخلاص هذا الرسم من بعض المستغلين كما هو الشأن بالنسبة للشركة التي عهد إليها بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة برشيد التي تتولى استغلال جزء من المرآب البلدي بمساحة 1.860 م2 بدون مقابل وذلك منذ أواخر سنة 2005 .
3. عدم مراجعة تصاريح الملزمين بالرسم المفروض على التجزئات :
تكتفي المصالح المكلفة بتصفية هذا الرسم بفواتير الأشغال والمواد المستعملة في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتجزئة المقدمة من لدن الجزئين في حين أن تكلفة الأشغال الواجب اعتمادها في احتساب الرسم يجب أن تشمل أيضا مصار الربط بشبكة المياه والكهرباء والاتصالات بما يضيع على الجماعة موارد مالية مهمة .
وبناء على ما سبق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على
- - فرض الضرائب والرسوم المستحقة لها على جميع الملزمين ما يمكن من تنمية مواردها المالية؛ - -العمل على مباشرة كافة الإجراءات التي تمكنها من تحصيل الديون المستحقة لها، بالتعاون مع مصالح
القباضة الجماعية وسلطات الوصاية؛
- - مراجعة التصاريح المتعلقة بالتكلفة النهائية لأشغال التجزئة واللجوء إلى مقاربة إقرارات الملزمين مع
المعطيات المتوفرة لدى إدارة الضرائب في هذا الشأن .