عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 2049
- الصفقة رقم 03/2005 المتعلقة بأشغال تزويد التجزئة الجماعية للكارة بالماء الصالح للشرب (بمبلغ 120.594,90
درهم)، حيث تبين من خلال فحص محتوى جدول المنجزات رقم 1 أن المقاول قام بإجاز أشغال غير متضمنة بجدول الأثمان، بقيمة 15.795,84 درهم .
إعداد كشوفات تفصيلية غير مطابقة لجداول المنجزات دون مراعاة مقتضيات الفصل 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للصفقات التالية:
- الصفقة رقم 03/2004 المتعلقة بأشغال إنهاء بناء وتقوية بعض الطرق بمدينة الكارة وكذا التطهير السائل بها: - الصفقة رقم 03/2005 المتعلقة بأشغال تزويد التجزئة الجماعية للكارة بالماء الصالح للشرب :
- الصفقة رقم 01/2006 المتعلقة بأشغال إنهاء التطهير السائل والطرق بالتجزئة الجماعية للكارة (مبلغها
1.343.946,00 درهم):
- الصفقة رقم 01/2007 المتعلقة بأشغال كهربة التجزئة الجماعية لمدينة الكارة (بمبلغ 352.263,99 درهم): - الصفقة رقم 02/2008 المتعلقة بأشغال تهيئة الشطر الجامس للطرق بمدينة الكارة حيث تم الوقوف على تباين
بين محتوى جداول المنجزات رقم 1 و2 و4 ومحتوى الكشوف التفصيلية المؤقتة التي لا يتم إعدادها وفق مقتضيات البند الأول من المادة 55 من دفتر الشروط الخاصة .
‹ عدم صدقية أوامر وقف الأشغال واستئنافها
من الأمثلة التي يمكن إيرادها في هذا الصدد:
- الصفقة رقم 03/2004, حيث تم إصدار أوامر بتاريخ 24/02/2005 لوقف الأشغال واستئنافها بتاريخ 15/03/2005 في
حين أن محضر الورش المؤرخ في 16/03/2005 يفيد أن الأشغال توقفت فقط من 28/02/2005 إلى 06/03/2005 . - الصفقة رقم 01/2007, حيث تم تعليق الأشغال خلال الفترة الممتدة من 07/10/2007 إلى غاية 19/10/2007, حسب
ما هو مضمن في محضر الورش المؤرخ في 23/10/2005، في الوقت الذي أصدرت فيه الجماعة أمرا بوقف الأشغال بتاريخ 10/10/2007 وأمرا باستئنافها بتاريخ 23/10/2007.
عدم احترام مبدأ المنافسة :
من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها الصفقة رقم 02/2003 المتعلقة باقتناء سيارة إسعاف (مبلغها280.000 درهم ا والصفقة رقم 04/2003 المتعلقة باقتناء شاحنة مزودة برافعة للمصلحة الكهربائية amion Auto Nacellen (مبلغها 540.000 درهم). حيث تم إقصاء أحد المتنافسين خلال مرحلة فحص الملفين الإداري والتقني بدعوى عدم كفاية مؤهلاته التقنية دون مراعاة المعايير الواردة في نظام الاستشارة المقرر في المادة 22 من المرسوم رقم 2-98-482 المحدد نشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، كما أن محضر جلسة فحص العروض لم يبين بدقة سبب إقصاء هذا المرش مما يخالف المادة 41 من المرسوم السالف الذكرا المادة 44 من المرسوم رقم 2-06-388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقا، الدولة).
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
• تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بدقة وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط
وأشكال صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها !
• التقيد بمقتضيات المادتين 36 و 44 من المرسوم رقم 2-06-388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة: • مراقبة توقف واستئناف الأشغال عبر وضع أوامر تعكس الواقع طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 45 • مراقبة توقف واستئناف الأشغال عبر وضع أوامر تعكس الواقع طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 45
من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال، وبالتحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمتعلقة بالتسلم المؤقت :
• تفادي إنجاز أعمال غير متضمنة بدفتر الشروط الخاصة وبدون إبرام عقود ملحقة للصفقة وبالتقيد
بالقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، وذلك باتباع المساطر المحددة لإبرام صفقات الدولة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
• الحرص على وضع كشوفات الحساب بتطبيق الأثمان الأحادية على كميات المنشآت المنفذة فعلا والتي
تمت معاينتها قانونا...".