الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 2052
شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص
باستثناء تغيير حنفيتين ثمنهما 108,00 درهما لم يتم العثور على باقي المواد موضوع سندي الطلب (رقم 755 بتاريخ 01 أبريل 2005 مبلغه 6.996,00 درهم ورقم 1663 بتاريخ 21 أبريل 2008 بمبلغ 6.999,60 درهم). وبالتالي فإن مبل 13.887,60 درهما لم يتم صرفه فعليا ويشكل نفقة وهمية.
شراء لوازم العتاد المعلوماتي
باستثناء ورق الطباعة الذى بلغت قيمته 21.507,00 درهما برسم سنوات 2004 إلى 2008 . لا يوجد أي أثر لباقي المو المتضمنة بسندات الطلب الصادرة خلال هذه الفترة التي بلغت 74.943,00 درهم، مما يفيد صرف مبلغ 53.436,00 درهما لتسديد نفقات غير حقيقية.
‹ شراء الاسمنت
بلغ مجموع النفقات المتعلقة بشراء الإسمنت والمتضمنة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة خلال سنوات 2004 '" إلى 2008 ما قيمته 244.495,20 درهما، إلا أن التحريات في عين المكان بينت أنه تم صرف مبلغ 130.351,20 درهما دون التوصل بما يقابلها من الاسمنت .
شراء مواد حديدية وقنوات
بلغ مجموع النفقات المتعلقة بشراء مواد حديدية وقنوات المتضمنة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة خلال سنوات 200 الى 2008 ما مجموعه 113.679,00 درهما. يضاف إليه شراء كميات أخرى تدخل ضمن الخدمات المخصصة لصيانة مجارى المياه ( 5.980,00 درهم ) إلا أن تصريحات الأشخاص المكلفين بالإشهاد على العمل المنجز تفيد أن 82.561,80 درهما تم صرفه دون أن يتم التوصل بهذه المواد.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
عليها في الباب الرابع من المرسوم رقم 567-76-2 بسن نظام لحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها كما تم تغييره وتتميمه. وذلك بتبرير النفقات العمومية بوثائق مثبتة تعبر عن حقيقة ما تم إنفاقه: • إعمال مبدأ المنافسة لتمكين الجماعة من اقتناء حاجياتها بالأثمنة المتداولة في السوق طبقا لمقتضيات
المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات ؛
• اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزجرية التي من شأنها حماية وصيانة المغروسات والمناطق الخضراء
بالمدينة:
• تجديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق:
• اللجوء إلى إعمال قواعد المنافسة من خلال استشارة عدد من الممونين عند تنفيذ نفقات بواسطة
سندات الطلب:
ثالثا- اختلالات في تحصيل المداخيل
يجدر التذكير بان مبلغ الرسوم الجماعية التي لم يتم تحصيلها قد وصل إلى 1.608.814,50 درهما موزعا بين ثلاثة رسو الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (93,63%)، الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي (% 4,39)، الضريبة على محال بيع المشروبات (% 1,98).
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مجموعة من الاختلالات في مجال تدبير المداخيل, تتعلق بالرسوم التالية:
1. الرسوم المتعلقة بالتجزئات السكنية
تستند المصلحة المكلفة بتصفية هذا الرسم في تحديدها للقيمة الحقيقية للأشغال على مجرد تصريح من طرف الملزم بالضريبة بدل الاعتماد على فواتير أو كشوف تفصيلية تبين التكاليف الحقيقية التي تطلبها إنجاز الأشغال. وهو ما يفسر ضعف مبلغ الرسم نظرا لقيمة الأشغال المصرح بها مما يحرم الجماعة من موارد مالية هامة. ونورد على سبيل المقارنة الفرق بين قيمة التصاريح والتكلفة الحقيقية المتداولة من طرف مكاتب الدراسات والمقاولات المتخصصة بإنجاز اشغال تجهيز التجزئات السكنية دار الفضل وزين السلام وبن عمور وميرة.