عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2055
ثانيا- تدبير المداخيل
تعتري تدبير المداخيل مجموعة من النقائص نوجزها في ما يلي:
1. الاختلالات المتعلقة باستخلاص واجبات الدخول إلى السوق الأسبوعي.
شرعت الجماعة في التسيير المباشر للسوق ابتداء من 2009 بعد انقضاء أجل عقد إيجار السوق لأحد الخواص بتاريخ 31/12/2008. إلا أن الجماعة لم تشرع بعد في الاستخلاص المباشر للواجبات حيث يستغل السوق ثلاثة أشخاص بدون سند قانوني ويتم احتساب الأموال المقبوضة كواجبات يتم تبريرها بتذاكر (Tickets) وإدراجها في أبواب الميزانية الخصصة لها.
2. عدم استخلاص الواجبات المتعلقة بمساهمة الملاك المجاورين في نفقات الربط بقنوات الصرف الصحي
وضعت الجماعة أمرين بالمداخيل بتاريخ 11/11/1998 بمبلغ إجمالي قدره 4.471.543,00 درهم تم إرسالهما عن طريق عمالة سطات بتاريخ 07/09/2000 إلى القابض الجماعي ببرشيد الذي رفض التكفل بهما بدعوى أن الأمرين بالمداخيل لم يرفقا بلائحة الإصدار . ومنذ ذلك التاريخ لم تباشر الجماعة أي إجراء من أجل تصفية وضعية الدينين اللذين لا يظهران في الحساب الإداري وحساب التسيير.
3. إيجار محلات تجارية وسكنية
تكتري الجماعة 187 محلا تجاريا ومسكنين وبقعة أرضية تأوي محطة وقود. غير أن الجهود المبذول من أجل استخلاص المداخيل المتأتية من هذه الممتلكات يظل ضعيفا بالنظر إلى كون الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية سنة 2008 يصل إلى ما قيمته 8.408.218.00 درهم تقادم معظمها بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها. ولعل ما يزيد هذه الوضعية تعقيدا كون الجماعة لا تتوفر على عقود إيجار 87 دكانا ومنزلين . بالإضافة إلى انتقال إيجار 55 من الحلات التجارية لفائدة الورثة بعد وفاة المكترين الأصليين.
4. الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تخضع الأراضي غير المبنية لإحصاء سنوي كما ينص على ذلك الفصل 49 من القانون 47.-06 كما أن أداء هذه الضريبة ينحصر على الأشخاص الذين يقدمون طلبات الحصول على رخص البناء. مما يعرض مجموعة من الديون الخاصة بهذه الضريبة إلى التقادم، لا سيما أن الجماعة لا تقوم بإصدار أوامر بالمداخيل من أجل تحصيلها.
5. الضريبة على المشروبات
من بين النقائص المسجلة في هذا الصدد. نشير إلى ما يلي:
- عدم تقديم 22 مقهى لإقرارات المداخيل السنوية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 69-30
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أو كل ثلاثة أشهر كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 08-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فائح يناير 2008:
- عدم تطبيق الغرامات المستحقة جراء عدم التصريح أو عن التأخير في الأداء كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 17 و20 من القانون رقم 89-30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومقتضيات المادتين 134 و7 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح ينبأير 2008: - استخلاص مبلغ جزافي ثابت [لا يتغير بتغير الدخل) في حدود 500 أو 1000 درهم حسب أهمية المقهى : - عدم إحصاء وتحصيل الضريبة المستحقة على 6 محلبات :
- عدم إصدار أوامر الاستخلاص المتعلقة بمتأخرات بلغت عند متم سنة 2008 ما قيمته 55.500,00 درهم، علما أن هذه الأوامر لم ترسل إلى القابض البلدي من أجل مباشرة إجراءات قصيلها. وللتذكير فإن آخر أمر بالاستخلاص تكفل به القابض يعود إلى سنة 1996.