عدد 5932 مكرر 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2059
جواب رئيس الجماعة الحضرية لأولاد عبو
(نص مقتضب)
(...)
أولا: تدبير الأملاك الجماعية العقارى
سوء مسك سجل محتويات أملاك الجماعة
بتدخل قصية الأملاك الجماعية العقارية ضمن التركة السلبية إذ ثم بدل مجهود كبير لتحقيق أملاك الجماعة لعرمية على انطار السيد عامل صاحب الجاوات للناشين والتحفيظ أخذت طريقها بتعبين سجل للمنلكات
2. عدم تصفية الوضعية العقارية لمجموعة من الأملاك العقارية
+ بقعة أرضية مساحتها 285 متر مريع يرجع تاريخ هذه القضية إلى زهاء نصف قرن من الزمن حيث انتقل
الواهب وأولاده إلى دار البقاء وبقي عشرات الأحف ساد موزعين. عبر التراب الوطني مما يجعل حظوظ تسوية هذه البقعة التي تشكل جزءا يسيرا من رسم عقاري يتجاوز عشرات الوكتارات وفي ظل عدم وجود أي عقد أو وثيقة تثبت الهبة.
يقعة أرضية مساحتها 3 مكتارات: شيدت عليها محطة معالجة المياه العادمة: ثم رصد اعتماد مالي - برسم سنة 2010 للقيام بإجراءات التحفيظ.
تجهيزات جماعية على ملك الدولة الخاص: تعمل الجماعة الحضرية لأولاد عبو على توفير الاعتمادات اللازمة لتسوية وضعية هذه التجهيزات بافتناء الأراضي المعنية من مديرية أملاك الدولة.
3. عدم احترام الجماعة لمسطرة نزع الملكية فيما يتعلق بالمقبرة
يرجع شيوخ المنطقة تاريخ إحداث هذه المقبرة إلى ما يزيد عن قرن من الزمن إذ لا يد لهذه الرئاسة لا في إحداث المقبرة ولا في عدم تسوية وضعيتها.
ثانيا: تدبير المداخيل
1 الاحتلالات المتعلقة باستخلاص واجبات الدخول إلى السوق الأسبوعي
"إن الأصل في استخلاص هذه الواجبات يرجع إلى الجماعة وأنها استثناءا تقوم بكراء الأسواق إلى الخواص لكن إذا تعذر ذلك وتعطلت عملية الكراء لسبب من الأسباب كما هو حال النازلة وحتى لا تضيت ع مصالح ومداخيل الجماعة فإنها ستسترجع حقها وتعمل على استخلاص واجبات الدخول إلى السوق بواسطة موظفيها وأعوانها وطبقا للفرار الجبائي البلدي والقوانين المنظمة .
2. عدم استخلاص الواجبات المتعلقة بمساهمة الملاك المجاورين في نفقات الربط بقنوات الصرف الصحي
لقد وجدت مصالح الجماعة صعوبات كثيرة في تحديد وإعداد لائحة الإصدار، وهي المصالح التي تعاني من خصاص كبير على مستوى عدد الموظفين وتأهيلهم وكفاءتهم.
3 إيجار محلات تجارية وسكنية.... الضريبة على عمليات البناء
إن مرد هذا القصور وكما سلف الذكر يرجع إلى ضعف الإدارة البلدية الراجع إلى محدودية عدد الموظفين وعدم تمكنهم من القيام بكل هذه المهام والأعباء لعدم توفرهم على التكوين اللازم من جهة، ولعدم وجود وثائق ومستندات تثبت العلاقة الكرائية التي تربط الجماعة بالمحتلين. غير أن هذا لم يمنع الرئاسة من العمل على تصحيح الضريبة على المشروبات والضريبة على عمليات البناء فيما يتم بذل مجهودات كبيرة من أجل استخلاص الضريبة على .الأراضي الحضرية غير المبنية والمداخيل المتأتية من استغلال الملك العام الجماعي.