BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 940

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

2076 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 2. الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي: حالة نادي الفروسية بورزازات مازال مسير نادي الفروسية بورزازات مستمرا في الاستغلال رغم انتهاء المدة القانونية للاحتلال المؤقت للملك العموم في تاريخ 31 غشت 2004، دون أن تقوم الجماعة بالإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان استغلال أمثل للنادي مع مراعاة مبادئ الشفافية والمنافسة.

كما تم الوقوف على العديد من الاختلالات المتمثلة في:

• إضافة بنايات من طرف مستغل النادي دون ترخيص مسبق من لدن الجماعة كما تنص على ذلك المادة 2 من

دفتر التحملات الخاصة والشهادة الإدارية رقم 35/كع/222ق :

• النشاط الأساسي لنادي الفروسية لا يتم القيام به نظرا لعدم توفر الجياد (محضر الجلس الجماعي المنعقد

في فبراير 2005)،

• عرف النشاط المنصوص عليه في مقرر الاحتلال المؤقت تجاوزا يتمثل في بيع المشروبات الكحولية، خلافا

لمقتضيات المادتين 4 و7 من دفتر التحملات.

3. كراء المسبح البلدي بسيدي داود

قامت الجماعة بكراء المسبح البلدي عن طريق عقد كراء لشركة وذلك لمدة تبتدئ في 1 يونيو 1997 وتنتهي في 31 ماي 2006 مقابل إتاوة شهرية حددت في 6000 درهم. عملية الكراء هاته تثير الملاحظات التالي

• المسبح الذي تم كراؤه بني على بقعة تابعة لأملاك الدولة (الرسم العقاري عدد 32/28)، والخصصة لوزارة

الشبيبة والرياضة بناء على محضر مؤرخ في 1955. وعليه. فإن مديرية الأملاك الخزنية تطالب الجماعة بتسديد مبلغ 720.000,00 درهم مقابل عملية الكراء غير المشروعة، ابتداء من تاريخ عقد الكراء: • منذ سنة 2001. لم يقم المستغل بتسديد واجبات الكراء للجماعة مع استمراره في شغل البنايات. أي

منذ أن أمرت المحكمة الابتدائية لورزازات بالإفراغ وحميل المستغل تعويضا يقدر ب 7.409.780,00 درهم لفا الأملاك الخزنية.

4. البنايات التجارية

أسفرت مراقبة البنايات ذات الطابع التجاري عن الملاحظات التالية:

• عدم النجوء لقواعد المنافسة لدى كراء البنايات ذات الطابع التجاري:

• عدم إعمال آليات المراقبة من طرف الجماعة. مما حذا بالعديد من المكترين إلى القيام بتحويلات في البناء غير

مرخص بها:

• انتشار ظاهرة إعادة كراء المحلات التجارية. بحيث من مجموع 412 محلا 209 أعيد كراؤها بدون ترخيص (أي

ما يعادل 50 في المائة من المجموع).

خامسا- تدبير المداخيل الجماعية

أفضت مراقبة الدأخيل الجماعية عن بعض الملاحظات، وتهم أساس:

1. الداخيل المتعلقة بالرسوم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين وواجبات الوقوف

لم تتعد مداخيل هذه الرسوم 27.000,00 درهم في سنة 2008. ويعد هذا المدخول هزيلا مقارنة مع العدد الكبير لمستغلي سيارات الأجرة (115 رخصة للتاكسي الصغير و150 رخصة للتاكسي الكبير بالإضافة إلى رخص نقل المسافرين). ويبلغ النقص الذي بجب تداركه حوالي 270.000,00 درهم لفائدة الجماعة.

2. المداخيل المتعلقة برسم الإقامة في المؤسسات السياحية

همت الملاحظات النقط التالية:

• غياب التنسيق. في مجال الإحصاء. بين المصالح الداخلية للجماعة من جهة والمصالح المكلفة بالسياحة

من جهة أخرى اخصوصا مندوبية وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة).

· فهرس العدد 5932 مكرر ·