2082 الجريدة الرسمية عدد 50.32 مكرر 3 جمادى الأولى 71 1.12-1 أبريل 12011
رابعا- تدبير الممتلكات
1 العمليات العقارية الخاصة بالاقتناء والتفويت
بخصوص هذه العمليات تم تسجيل الملاحظات التالية:
• غياب رؤية واضحة بخصوص تدبير الوعاء العقاري
بخصوص هذه الملاحظة والتي أشارت إلى غياب رؤية وأضحة لتدبير الوعاء العقاري للجماعة والمتجلية أساسا في ع انجاز خريطة عقارية للأملاك التابعة للجماعة سواء منها المفوتة أو المحفظة أو غيرها تجدر الإشارة بهذا الشأن إلى مصالح الجماعة المعنية بصدد الانكباب على إعداد خريطة عقارية للأملاك الجماعية. وذلك انطلاقا من وثائق التعمير المتوفة وذلك بتان موقعها ومساحتها وتخصيصها وكذا مراجعها العقارية. المتوفرة، وذلك بتبيان موقعها ومساحتها وتخصيصها وكذا مراجعها العقارية.
• تفويت أراضي دون التأكد من وضعيتها القانونية
بخصوص هذه الملاحظة والتي تتعلق بتفويت أراضي دون التأكد من وضعيتها القانونية الشيء الذي ترتب عنه نزاعات مع أجد الخواص، ويتعلق الأمر بملف السيد: عبد الفتاح بركاش والذي هو الآن موضوع قضابا وأحكام صادرة عن الهبات القضائية، وأن الأمر يتعلق بخلاف بين الجماعة وهذا الأخير حول مضامين كناش التحملات الموقع بين الطرفين منذ بعنة 1985، وأن هذا الخلاف سبق وأن عرض على أنظار القضاء وصدرت بشأنه أحكام لفائدة المعني بالأمر بإضافة عقارات أخرى مع إجراء حجوزات محفظية على أملاك جماعية منها مطلب التحفيظ 28767/م موضوع الملك المسمى «التنمية) والرسم العقاري عدد: 4925128 موضوع الملك المسمى « التنمية».
هذا، وبعد استنفاذ كافة السبل القضائية والتي لم تفض إلى أي نتيجة تذكر، فإن الجماعة الآن دخلت مرحلة الصلح مع ورئة المعني بالأمر وأن مفاوضات ونقاشات تسري لإيجاد حلول ترضي الطرفين.
• غياب مصادقة السلطات المختصة على بعض التفويتات :
تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن العمليات العقارية تطبق بشأنها مساطر يتوجب إتباعها. ففي البداية تكون مداولات المجلس على التفويت من حيث المبدأ ويتم تعيين العقار المراد إنجاز المشروع عليه. وتتم الدراسات اللازمة من طرف طالب الاقتناء ويعرض الملف على اللجان التقنية المختصة وبعد مصادقتها على المشروع واستخراج رخص البناء والانجاز ينه عرض الملف على أنظار اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد ثمن الاقتناء أو التفويت حسب الحالة، تم بعرض الملف مرة أخرى على انظار المجلس قصد المصادقة على الثمن، حينها يتم تجهيز الملف من طرف المصالح الجماعية وإحالته على السلطات الختصة للمصادقة.
• تفويت عقارات دون حديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقييم :
تمت الإشارة إلى أنه تم تفويت قطعة أرضية من طرف الجلس البلدي لورزازات لفائدة شركة «بيبلوسود» على مسا. 975 م . وبدأت أشغال البناء عليها من طرف الشركة المذكورة على الرغم من كون اللجنة الإدارية للتقييم لم تحدد بعد ثمن التفويت.
. بهذا الخصوص. وجب التنبيه إلى أنه بعد مداولات الجلس البلدي بشأن المصادقة وقبول التفويت تعين القطعة الأرضية للطرف المقتني ويبرم معه كناش التحملات. فيقوم بإعداد الملف التقني للمشروع المرغوب فيه والمصادقة عليه من طرف المجلس، وبعد عرضه على أنظار الجهات التقنية المختصة والمصادقة عليه من طرفها يقوم باستخراج رخصة البناء، حينها يتم إتباع المساطر المتبقية من تحديد الثمن من طرف اللجنة المختصة والمصادقة على الثمن من طرف المجلس الجماعي وإجالة ملف العملية على السلطات المختصة.
هذا ونظرا لأن هذه الطريقة المتبعة تخالف المسطرة القانونية التي ينبغي سلكها، فإن الجلس الحالي يسعى إلى اتباع جميع المراحل المتعلقة بتفويت القطع الأرضية بدءا بموافقة الجلس وتحديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ثم إحالة الملف على مصادقة الجهات الختصة .. وبعد المصادقة تتم دعوة المستفيد لتقديم الملف التقني للمشروع المزمع إنجازه ليسلك بدوره الإجراءات الإدارية والتقنية التي تقتضي الحصول على رخصة البناء .
• ضعف استخلاص واجبات تفويت الأراضي :
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجماعة بخصوص استخلاص الواجبات المالية المرتبطة بالعمليات العقارية غير كافية، والحددة في مبلغ يقارب عشرين مليون درهم، نخص بالذكر: تفويت قطعة أرضية لفائدة اتحاد الوداديات السكنية ورزازات, عبد الرحمان اكنوش، جميلة ايت موسى، مجلس جهة سوس ماسة درعة