2084 الجريدة الرسمية عدد 59.32 سكرر أ جمادى الأولى 1.4.32 71 أبريل 2611)
خامسا- المداخيل الجماعية
1. الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين.
عرف هذين الرسمين انخفاضا كبيرا نتيجة عدم قبول مستغلي سيارات الأجرة الأسعار المطبقة والحددة في الفر الجبائي وذلك بعد مقارنتهم الأسعار المطبقة في المدن المجاورة . هكذا طلبوا بتخفيض هذه الأسعار وتكتلوا داخل نقا وامتنعوا عن الأداء إلى حين النظر في مطلبهم.
عدة اجتماعات عقدت بمقر البلدية لإيجاد حل لهذه المشكلة لكن دون نتيجة وخاصة بعد رفض السلطات المركزية طلب تخفيض الأسعار. لهذا تراكمت الديون على أرباب سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني وتفاقم الباقي استخلاصه بالنسبة لهذين الرسمين والجلس الجماعي في بحث مستمر لحل هذا المشكل وحث هؤلاء الملزمين لقبول الأسعار المطبقة وأداء ما بدمتهم من ضرائب تجاه الجماعة الحضوية.
2 الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
إن غياب التواصل بين الإدارات من بين المشاكل التي عرفها تطبيق القانون الجبائي . هكذا تبقى عدة معلومات أساسية بالنسبة للوعاء الضريبي غير متوقرة أو تأتي متأخرة من طرف المصالح الأخرى.
بالنسبة لتطبيق الرسم المذكور أعلاه عملت المصالح الجماعية على إحصاء جميع المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم وتم الاتصال بالمكتب الوطني للسياحة بالإقليم لتحديد أصناف هذه المؤبسات حتى يتسنى للمصلحة الجبائية تطبيق الأسعار المطابقة لها
ثم عملت مصلحة الجبايات على إشعار جميع الفنادق لوضع الإقرارات الخاصة بالضريبة داخل الآجال الحددة بالقانون كما ثم إخبارهم بالجزاءات عن التأخير في الأداء :
واصبحت مراسلة الملزمين بالضريبة تتم بطريقة منتظمة مع تذكيرهم بالواجبات المترتبة عليهم ومطالبتهم بالأداء في الأجال وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل
3 حق امتيار نقل اللحوم
عقد امتياز نقل اللحوم يربط الجماعة الحضرية بالسيد اسغار محمد لفترة مابين 16/10/2006 إلى غاية 16/10/2011 وذلك بأداء واجب سنوي محدد في 19.860.00 درهم أي 1.655.00 درهم عن كل شهر. وفي بداية كل سنة تعمل مصلحة الجبايات المجلية على إصدار أمر بتحصيل حق امتياز نقل اللحوم وترسله إلى السيد القابض الجماعي لاستخلاصه داخل السنة المالية ويبقى من اختصاصه تطبيق الجزاءات المسطرة قانونا في حالات التأخير عن الأداء.
إن جميع الملاحظات والتوجيهات الصادرة عن الجلس الجهوي للحسابات تبقى مرجعا أساسيا لمصالح هذه الجماعة لتصحيح جميع الاختلالات وتحسين الأداء والخدمات داخل دواليب الإدارة الجماعية بشكل يضمن حقوق الجماعة والمواطن على السواء :