ويتراوح معدل التوصيات التي تم تنفيذها ما بين 40 % و 62 %. حيث سجل أعلى معدل على مستوى الجماعة الحض أصيلة تليها الجماعة الحضرية العرائش بنسبة 48 %. وذلك بالرغم من العدد المرتفع للتوصيات الموجهة إليها (21 توصية من أُصل 51).
كذلك، يتراوح معدل التوصيات في طور التنفيذ مابين 29 % و 43 % في حين يتراوح معدل التوصيات التي لم يتم تنفيذها مابين 0 % بالنسبة للجماعة الحضرية أصيلة و 30 % فيما يتعلق بالجماعة القروية البغاغزة. وتهم مواضيع التوصيات التي لم يتخذ بشأن تنفيذها أي إجراء المجالات التالية:
• بالنسبة للجماعة الحضرية العرائش: يتعلق الأمر بما يلي : - اتخاذ إجراءات السلامة في مكاتب وكالة المداخيل:
- تحصيل متأخرات كراء الأملاك الجماعية؛
- جرد أدوات الجماعة:
- التقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري: - تسوية وضعية أستغلال مرفق النقل العمومي الحضري.
• فيما يخص الجماعة القروية البغاغزة: يتعلق الأمر بالتوصيات التالية: - مسك سجلات المحاسبة الإدارية:
- اللجوء إلى المنافسة في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب: - تصفية النفقات بواسطة سندات الطلب بعد التحديد الدقيق للأشغال المنجزة: - تفاوتات بين كناش المحتويات والوثائق المثبتة الأخرى.
المجلس الجهوي للحسابات بأكادي IA
1. التوصيات الصادرة سنة 2006
خلال سنة 2006. أنجز الجلس الجهوي للحسابات بأكادير 3 مهمات في إطار مراقبة التسيير. وأدرجت الملاحظات المتعلقة بالجماعة الحضرية إنزكان في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم نفس السنة. وقد بلغ مجموع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات 17 توصية همت الجالات التالية:
• التدبير العمومي الجماعي:
• تنفيذ بعض الصفقات العمومية: • الشفافية في تدبير نفقات الوقود والبنزين؛
• طرق استلام وتوزيع الأدوية:
• تدبير الملك الجماعي.
وبالرغم من المراسلات المتعددة الموجهة إلى الرئيس الجديد للجماعة الحضرية إنزكان. لم يتلق المجلس الجهوي للحسابات أي جواب في الموضوع إلى حد الآن.
2. التوصيات الصادرة سنة 2007
خلال سنة 2007، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بأكادير مهمتين في إطار مراقبة التسيير. وقد اتخذت الجماعتان الحضريتان المعنيتان جملة من التدابير من أجل تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات بأكادير المضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007.
وقد همت التوصيات الموجهة للجماعة الحضرية لتالوين (إقليم تارودانت) على الخصوص التنظيم الداخلي للمصالح الجماعية وتدبير الممتلكات واحترام التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية. وكذا تحسين مستوى تحصيل المداخيل الجماعية.