BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

الجريدة الرسمية 1233

عدد 5932 مكرر -- 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

ونشير إلى أن هذا النظام يشتغل في كل من ميناء الجرف الأصفر و أسفي و أكادير و الحمدية وبدء العمل به في ميناء الدار البيضاء في يناير 2010 وتم البدء في استغلاله ابتداء من ماي من نفس السنة وسوف يتم إغناؤه تدريجيا بشكل يتماشى مع احتياجات المستعملين ويحافظ على استقرار نظام المعلومات العملي أو التنفيذي .

← المستوى 3 : نظام اتخاذ القرار الاستراتيجي

تجريبي ( ميناء الدار البيضاء بالنسبة لحور « الحاويات» و محور « فية إجراك هذا المتوى ت بالسية لحو ا احان القرار الحم وزون من التوقع نذ الظام شر ي ينه ا تعميمه تدريجيا على مجموع الموانن وعلى مختلف الحاور الإستراتيجية المحددة.

MODEP تحمل نفقات

منذ سنة 2007 و التعاضدية (MODEP) تتحمل كل المصاريف المتعلقة بتسييرها . وبالنسبة لكتلة الأجور والمصاريف الأخرى المتعلقة بالموارد الموضوعة رهن إشارتها من قبل شركة استغلال الموانئ ، فهي متراكمة في حساباتها التي ، حصرها برسم السنوات المالية الممتدة من 2007 إلى 2009 وسيتم تسديدها لفائدة الشركة قبل الدورة الأولى مر سنة 2011 .

كما أن شركة استغلال الموانئ استعادت، خلال سنة 2010، كل مستخدميها الذين كانوا رهن إشارة التعاضدية . و قامت هذه الأخيرة بتعويضهم بآخرين تابعين لها.

111. جواب وزارة التجهيز والنقل

(نص الجواب كما ورد)

من أجل إدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد الدولي وحتى تتم الاستفادة من فرص التبادلات التجارية المتاحة على صعيد السوق الدولية وجعل المغرب من الانفتاح الاقتصادي خيارا استراتيجيا. في هذا الإطار و صادق المغرب على العديد صعيد السوق الدولية وجعل المغرب من الانفتاح الاقتصادي خيارا استراتيجيا. في هذا الإطار وصادق المغرب على العديد من المعاهدات للتبادل الحر و قام بالتفاوض. حول اتفاقيات تجارية مع أهم شركائه الاقتصاديين. في هذا الصدد و وبموازاة مع تطوير البنية التحتية المينائية وعمدت وزارة التجهيز و النقل إلى مباشرة إصلاح جدري لقطاع الموانن من شأنه الرفع من مستوى تنافسية الموانئ المغربية.

وهكذا تم إصدار القانون رقم 15-02 المتعلق بهذا الإصلاح ليصبح ساري المفعول ابتداء من 5 دجنبر 2006 وذلك بهدف مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية لقطاع الموانى.

و يهدف هذا الإصلاح إلى :

.. توضيح أدوار و اختصاصات المتدخلين وذلك بفصل وظائف السيادة. والسلطة والمهام التجارية. - ترسيخ وحدة المناولة من أجل وضع حد لتقاطع المسؤولية القانونية بين المتدخلين في عملية المناولة وتحسين

مردودية و إنتاجية عمليات شحن و تفريغ البواخر مع تخفيض تكلفة عبور السفن والبضائع. - إدخال المنافسة بين الموانئ وداخل الميناء الواحد.

- عصرنة وسائل وطرق تدبير اليد العاملة.

وقد ترجم هذا الإصلاح على أرض الواقع ب :

- إحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال « مرسى المغرب» اللتين حلتا محل مكتب استغلال الموانئ. - إدخال نظام وحدة المناولة.

- إدخال المنافسة بميناء الدار البيضاء بقدوم فاعل مينائي ثان في مبدان المناولة (SOMAPORT) إنطلاقا من شركات

المناولة العاملة بالميناء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·