خاتمة عامة
تعكس حصيلة أنشطة الحاكم المالية خلال سنة 2009. كما تم استعراضها في هذا التقرير مستوى التطور الذي حققته هذه الحاكم. فمنذ انطلاق أولى مهمات مراقبة التدبير في يوليوز 2005. دخلت مراقبة المالية العامة التي يمارسها المجلس الأعلى والجالس الجهوية للحسابات مرحلة جديدة من تطورها. يتعلق الأمر بالانتقال من مراقبة ترتكز شكل حصري على تقييم شرعية أعمال التدبير إلى تدقيق مردودية الأداء الذي يروم تقييم النتائج المحققة بالنظر إلى معايير الاقتصاد والنجاعة والفعالية.
وإذا كان هذا التوجه لا يتنافى مع مراقبة الشرعية أو المطابقة بصفة عامة. فقد تم إثراؤه بدينامية ترتكز على النتائج وآثارها على التدبير العمومي بشكل عام.
غير أن هذا المسلسل يتسم بكونه تدريجي وموضوعي وبراغماتي ويسعى للتأقلم بشكل متجدد مع واقع التدبير العمومي. لذلك، فإن ترسيخ ثقافة جديدة للمساءلة والمسؤولية في إطار الشفافية وتقييم وتقدير الأعمال المنجزة يفترض انخراط جميع المتدخلين سواء القضاة المدققين أو الأجهزة الخاضعة للتدقيق. كما يستلزم وضع برنامج للتكوين مناسب لهذا المجال الذي يتسم أساسا بالتقنية والتعقيد واشتراط القدرة على التحليل من أجل تقييم جيد و تقدير عادل.
ومن نافلة القول أن مراقبة التدبير التي ترتكز على مراقبة مالية مهنية بالأساس تم إغناؤها بتدقيق مردودية الأداء الذي يشكل مكونا أساسيا لها. ويعتبر هذا التدقيق من بين الأهداف الإستراتجية ليس فقط لدى الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة، بل على مستوى جميع مكونات تدبير القطاع العام التي يتوجب عليها الالتزام بقواعد التدبير الجيد للأموال العمومية.
قد تم تعزيز هذا الاختيار على صعيد الحاكم المالية بإدراج تقييم المشاريع العمومية في منهجية المراقبة، وذلك بالاعتماد ضلا عن المعايير للأداء على تلك المتعلقة بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن إنجاز هذه المشاريع وآثارها على المواطن وجودة المرفق العمومي.
ومن أجل مواصلة التركيز على هذه الدينامية. وضع الجلس الأعلى للحسابات مخططا استراتيجيا لتوجيه أعماله ومن أجل مواصلة التركيز على هذه الدينامية. وضع المجلس الأعلى للحسابات مخططا استراتيجيا لتوجيه أعماله يرتكز على الحاور التالية:
- تنويع برامج التكوين الأساسي والمستمر، وذلك بإدراج مواضيع ذات صلة واسعة بتدقيق مردودية الأداء، كما هو
الشان بالنسبة لتدبير المخاطر والمراقبة الداخلية وعمل أنظمة المعلومات الخصصة للتدبير المالي:
- تعميم تكنولوجيات المعلومات واستعمالها في مهمات التدقيق والمراقبة؛
- تقوية قدرات الحاكم المالية في مجال التقييم من خلال تطوير قدرات التحليل والتقدير بشكل مندمج في مشاكل
التدبير العمومي:
- تتبع التوصيات التي تنشر نتائجها في التقارير السنوية للمجلس.
على صعيد آخر فإن الحاكم المالية مطالبة بمواكبة الورش الكبير المتعلق بالجهوية الموسعة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه بتاريخ 3 يناير 2010. لأجله, فإن المجالس الجهوية للحسابات مستعدة للانخراط في هذه الديناميكية الجديدة من خلال استثمار تجاريها في مجال مراقبة الجماعات المحلية ومواكبة الجهات لرفع التحديات المترتبة عن توليها اختصاصات كانت تمارس إلى أمد قريب على الصعيد المركزي.
في نفس السياق. سيواصل الجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات الاستفادة واستلهام الممارسات الجيدة في مع في نفس السياق، سيواصل الجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات الاستفادة واستلهام الممارسات الجيدة فى ميدان المراقبة والمكرسة على صعيد الدول المتقدمة. وذلك من أجل تعزيز اختصاصاتها وقدراتها حتى تتمكن من مواكبة الإصلاحات التي يعرفها التدبير العمومي بالمغرب منذ العقد الأخير.