BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 ·

1084

الجريدة الرسمية

المادة 72 يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي : أ) إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛

ب) وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا :

ج) التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أوهما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان ؛

د) المسطرة اللازم اتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك ؛

ه) مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة ؟

و) مدة توفر قطع الغيار :

ز) قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.

فيما يخصن بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

المادة 73

تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.

يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا .

ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم.

عدد 5932 - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) القسم السادس

الاستدائة

الباب الأول

القروض الاستهلاكية

الفرع 1

نطاق التطبيق

المادة 74

مع مراعاة أحكام المادة 75، تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة.

تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المفضي الى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد البيع وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.

حسب مدلول هذا القانون، يراد بما يلي :

- المقرض : كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية :

- عملية القرض : كل عملية يحدد بها أجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المذكورة.

المادة 75

يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي :

- القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها ؛ - القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني وكذا القروض

الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام : - القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

· فهرس العدد 5932 ·