BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 ·

الجريدة الرسمية

1086.

aaten

4 - أن يذكر حسب الحالة بأحكام المواد من 85 إلى 87 بإدخال الغاية والمادة 108 وإن اقتضى الحال المواد من 91 إلى 99 والمواد من 103 إلى 107 و المادة 83 والمادة 111 :

5 - أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي سيتم تمويلها :

6- أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو توقف المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفرع ) من هذا الباب.

المادة 79

عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالمة زيادة في القرض الممنوح.

ينص العرض السبق على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ويحدد كذلك، عندما يطلب المقترض عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.

يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.

وتحدد مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها بنص تنظيمي،

يمكن للمقترض كذلك أن يطلب في كل وقت خفض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.

في حالة عدم إرجاع المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.

عدد 5932 - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.

لا يمكن أن يترتب عن تمديد أو مراجعة أو تجديد عقد فتح الاعتماد أي التزام إضافي بالنسبة للكفيل ما لم يوافق عليه هذا الأخير صراحة.

المادة 80

يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي. :

- تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء ؛

- الجزء المتوفر من رأس المال ؛

- مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد ؛

- السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي ؛

- تكلفة التأمين عند الاقتضاء ؛

- مجموع المبالغ المستحقة ؛

- مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض ؛

- الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من

الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ العقد ؛

- الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.

المادة 81

فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على الشروط السابق ذكرها في المادة 78، عن كل استحقاق، على تكلفة التأمين وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.

· فهرس العدد 5932 ·