1091
الجريدة الرسمية
عدد 5932 - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة.
لا يحتسب أجل سقوط الحق إلا بعد استنفاذ مسطرة الوساطة والتي يجب أن تبدأ خلال سنة من تاريخ التصريح بتوقف المقترض عن الأداء.
في حالة اللجوء إلى الوساطة، لا يمكن تحميل المقترض فوائد التأخير أو أي مصاريف مترتبة عن هذه المسطرة.
الباب الثاني
القرض العقاري
الفرع 1
نطاق التطبيق
المادة 112
يراد في مدلول هذا الباب :
أ) بالمقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 113 :
ب) بالمورد الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.
المادة 113
تطبق أحكام هذا الباب على القروض كيفما كانت تسميتها أو تقنيتها والتي تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية :
1- فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن :
أ) التي تم اقتناؤها من أجل تملكها أو الانتفاع بها ؛ ب) الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها ؛
ج) النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها. 2- شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1) أعلاه.
المادة 114
تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :
1 - القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام : 2- القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة. وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهبة أشغالها أو غير منتوية، جماعية أو فردية وذااء لأجل التملك أو الانتفاع.
الفرع 2 t
الإشهار المادة 115
يجب أن يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 113 نزيها وإخباريا. ويجب أن يتضمن ما يلي :
1- تحديد هوية المقرض وعنوانه. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فعنوان مقره الاجتماعي ؛
2 - طبيعة القرض والغرض منه.
3- إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقصة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.
يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المقترض.
دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 113 بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع خيار الشراء.
المادة 116
يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 113، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن المورد ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.