1096
الجريدة الرسمية
والمادة 145
إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان التالي :
«إنني بصفتي كفيلا بالتضامن، أعلم أنني لا أتوفر على حق المطالبة «بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف «بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف «الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمشابة قانون «الالتزامات والعقود، وعليه أتعهد أن أسدد للدائن على وجه التضامن «مع السيد أو السادة ........ دون مطالبته بمتابعته أو متابعتهم مسبقا».
المادة 146
يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول والثاني من هذا القسم، بتوقف المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.
المادة 147
لا يمكن المقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول أو الثاني من هذا القسم، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضيح مع أمواله ومداخيله، ماعدا إذا كانت للكفيل ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك.
الفرع 3 مكافأة المورد المادة 148
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مورد سواء كان أجيرا أو غير أجير بمؤسسة ائتمان أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري المنقولات أو العقارات.
الفرع 4 الإمهال القضائي المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة
عدد 5932 - 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011) اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات الدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
الفرع 5
الكمبيالات والسندات لأمر
المادة 150 دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو. المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.
الفرع 6
أمكام مختلفة
المادة 151 تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام.
القسم السابع جمعيات حماية المستهلك
الباب الأول أحكام عامة المادة 152 تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون.
المادة 153
لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي :
• تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛