BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5932 - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) باستثناء المستخدمين التابعين للرئاسة، يوزع مستخدمو اللجنة على هياكلها الإدارية والتقنية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22 بعده.

المادة 22 الهياكل الإدارية والتقنية للجنة تحت سلطة الكاتب العام، تشتمل الهياكل الإدارية والتقنية للجنة على : - شعبة الشؤون الإدارية والمالية ؛ - شعبة الشؤون القانونية ؛

- شعبة الخبرة والمراقبة ؛

- شعبة التواصل ؛

- شعبة نظم المعلومات.

كما تشتمل الهياكل الإدارية والتقنية للجنة على أربع وحدات وظيفية، تابعة مباشرة للكتابة العامة :

- وحدة «كتابة اللجنة» ؛

- وحدة «مراقبة التسيير» ؛

- وحدة «العلاقات مع العموم» ؛

- وحدة «الوثائق والنَّسخ)).

المادة 23 شعبة الشؤون الإدارية والمالية يناط بشعبة الشؤون الإدارية والمالية مهمة تمكين اللجنة من الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة لحسن سيرها، والسهر على الاستغلال الأمثل لمواردها.

وإعمالا لهذه المهمة فإن الشعبة تتولى : - تنفيذ سياسة الموارد البشرية كما وافق عليها الرئيس ؛ - وضع خطط التوظيف والتكوين، بتنسيق مع باقي الوحدات،

والسهر على تنفيذها :

- العمل على ضمان التدبير الإداري للمستخدمين بما يتوافق والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - تفعيل مساطر تقييم مردودية وأداء المستخدمين ؛ - القيام بالتواصل الداخلي ؛

- مساعدة الكاتب العام في إعداد مشروع الميزانية السنوية وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها :

- الحرص على تتبع الميزانية وإعداد وضعياتها الشهرية والفصلية والسنوية ؛

- ضمان تنسيق تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمعدات والتجهيزات، وتمكين مختلف الوحدات من الأدوات والخدمات الضرورية للقيام بمهامها ؛

1119 - اقتراح وتفعيل كل التدابير الكفيلة بالتدبير الأمثل للموارد البشرية

والمالية والمادية ؛

تتكون هذه الشعبة من ثلاث وحدات : - وحدة «الموارد البشرية)) ؛

- وحدة (المالية والمحاسبة» ؛

- وحدة «الوسائل العامة».

المادة 24

شعبة الشؤون القانونية يناط بشعبة الشؤون القانونية إنجاز الدراسات وتوفير المعلومات والخبرة القانونية الضرورية لممارسة مهام اللجنة. ويناط بها بصفة خاصة :

- فحص الملفات المتعلقة بالتصاريح وطلبات الإذن وطلبات الرأي

والشكايات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طلبات نقل هذه المعطيات نحو بلد أجنبي : - إعداد كل الوثائق الضرورية ونماذج الاستمارات المعدة لتنفيذ

القانون رقم 09.08، ونصوصه التطبيقية، وذلك بهدف التصديق عليها من طرف اللجنة ؛

- مسك السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية، والتكفل بوضعه

رهن إشارة العموم ؛

- المساهمة في الإعداد لمهام المراقبة والمشاركة فيها حسب الحاجة ؛ - ضمان تنفيذ المساطر التي تباشرها اللجنة، والسهر على تنفيذ

القرارات المتخذة بناء عليها ؛

- ضمان اليقظة القانونية الوطنية والدولية.

المادة 25

شعبة الخبرة والمراقبة تكلف شعبة الخبرة والمراقبة بالقيام بعمليات المراقبة وإنجاز الدراسات وتوفير الخبرة الفنية والتكنولوجية الضرورية للقيام بمهام اللجنة. ويناط بها بصفة خاصة :

- ضمان اليقظة الفنية والمتكنولوجية من أجل بيان أثرها على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛

- المساهمة على الخصوص، بحسب الحاجة، في فحص الشكليات الأولية المتعلقة بالتصاريح وطلبات الإذن وطلبات الرأي والشكايات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طلبات نقل هذه المعطيات نحو بلد أجنبي :

- المساهمة في إعداد كل الوثائق التقنية أو المتضمنة عناصر تقنية، بهدف التصديق عليها من طرف اللجنة ؛ - إعداد وتنفيذ مهام المراقبة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 ·