BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 ·

عدد 5932 - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

الجريدة الرسمية

1124

2 - حجز المعدات موضوع المخالفة، بناء على ترخيص من وكيل الملك، وفقا للفقرة 2 من المادة 21 من المرسوم رقم 2.09.165.

المادة 44 إشعار وكيل الملك والترخيص بالحجز

يجب إشعار وكيل الملك المختص مكانيا، بكل عملية مراقبة، قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من التاريخ المحدد للمراقبة. يجب أن يحدد هذا الإشعار تاريخ وساعة ومكان وموضوع المراقبة المقررة.

في حالة إنجاز عملية مراقبة يمكن أن تستوجب عن الاقتضاء حجز المعدات موضوع المخالفة الممكن معاينتها، يوجه طلب الترخيص بالحجز إلى وكيل الملك بتزامن مع الإشعار بعملية المراقبة.

في حالة الحجز، يعين عون اللجنة حارسا على المعدات المحجوزة، في شخص ممثل المسؤول عن المعالجة، أو أي شخص مكلف بمهام من قبله. ويحرر العون على إثر ذلك محضرا بمجموع العمليات التي قام بها.

توقع المحاضر المنجزة على الكيفية المذكورة من طرف كل من عون اللجنة والحارس المعين.

توجه المحاضر المحررة من طرف أعوان اللجنة إلى وكيل الملك، خلال الخمسة أيام الموالية للعمليات المنجزة.

المادة 45 المؤهلات

الأعوان المحلفون، مؤهلون لإجراء المهمات الموكولة إليهم بقرار من اللجنة. وتسلم لهم بطاقة مهنية موقعة من طرف رئيس اللجنة تشهد بأهليتهم للقيام بذلك،

المادة 46 الإشعار بمهمة المراقبة

إذا ارتأت اللجنة أنه من المناسب الإشعار بمهمة مراقبة بعين المكان، فإنه يمكنها، قبل إنجاز مهمة المراقبة، إرفاق هذا الإشعار بطلب الإدلاء، خلال أجل محدد، بمعلومات تتعلق بالتصميم المعلوماتي الموجود، وتوفير مستخدمين مؤهلين لولوج التطبيقات أثناء المراقبة، وعند الاقتضاء، الولوج المباشر للنظم.

المادة 47

الخبراء

عندما تتم مهام المراقبة بعين المكان، يمكن لرئيس اللجنة طلب مساعدة خبراء، تعينهم السلطة التي ينتمون إليها. وتتحمل اللجنة أتعابهم ومصاريفهم.

المادة 48 مال ممليات المراقبة

في الحالة التي تقدر فيها اللجنة أن مخالفات القانون الثابتة يمكن أن يترتب عنها إصدار عقوبة، تقرر اللجنة إعمال المسطرة ذات الطابع التأديبي المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 09.08، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الداخلي.

في الحالة المعاكسة، يخطر رئيس اللجنة، بكل الوسائل المناسبة، المسؤول عن المعالجة بإنهاء المسطرة. ويعتبر هذا الإنهاء بمثابة رفع اليد عن الحجز الذي قد يكون تم إجراؤه.

الفرع الثاني

القواعد المتعلقة بأوامر اللجنة

المادة 49

الأمر بتبليغ الوثائق

يمكن للجنة الوطنية، بمناسبة التوصل بالشكايات، أن تأمر، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بريد محمول مقابل وصل، المسؤول عن المعالجة بمدها بكل الوثائق مهما كانت دعائمها، خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة.

يجب تبليغ الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة وفق الشروط التي حددتها. ويتم هذا التبليغ :

- سواء عن طريق الإيداع لدى أعوان اللجنة مقابل وصل ؛ - أو عن طريق الإيداع لدى الكتابة العامة مقابل وصل : - أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

المادة 50

الأمر بإجراء التصميحات اللازمة

في حالة عدم احترام الحق في التصحيح من طرف المسؤول عن المعالجة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 09.08، وبمجرد ثبوت المسك غير المشروع للمعطيات، تأمر اللجنة المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة، خلال أجال تحددها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الآجال سبعة أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.

يوجه القرار موضوع الأمر بالتصحيحات المطلوبة إلى المسؤول عن المعالجة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 51

الأوامر بإغلاق معليات أو مسحها أو إتادقها أو منع المعالجة تمارس اللجنة سلطة الأمر المخولة لها بموجب المادة 4.30 من القانون رقم 09.08 لإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها أو منع المعالجة، وفق نفس المقتضيات المقررة في المادة 50 من هذا النظام الداخلي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 ·