BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5933 ·

عدد 5933 - 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)

ثل الجريدة الرسمية

2144

المادة الثانية

تناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية،

وتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.

ولهذه الغاية، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بالقيام بكل عمل، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.

المادة الثالثة

تضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدارة تتألف مما يلي :

- كتابة عامة ؛

- مديرية للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان :

- مديرية للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية ؛ - مديرية للدراسات القانونية والتعاون الدولي :

- قسم مكلف بالشؤون الإدارية والمالية يلحق بالكتابة العامة.

المادة الرابعة

تسند إلى الكاتب العام، الاختصاصات المخولة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة الخامسة

تكلف مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، بتشاور مع القطاعات المعنية، بما يلي :

- المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق

الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها ؛ - تنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها

وترسيخها وكذا تنفيذها في إطار السياسات العمومية ؛ - اقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان

والقانون الدولي الإنساني ؛

- تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص، أو برامج العمل التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

- السهر، بتنسيق مع القطاعات الوزارية ومؤسسات ومعاهد التعليم المعنية، على تطوير برامج خاصة للتربية والتكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

- تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

المادة السادسة

يعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي :

- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآليات الجهوية لحقوق الإنسان :

- تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ؛

- المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات الوطنية النشيطة في مجالات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ؛

- القيام بأعمال الاستشارة مع الهيئات والجمعيات الوطنية لأجل ضمان مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجيات أو مخططات العمل الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها ؛

الهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

- وضع آليات للتشاور والحوار مع الهيئات والجمعيات الوطنية فيما يخص الأعمال المزمع إنجازها على الصعيد الدولي.

المادة السابعة

يسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي :

- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها، واقتراح التدابير الضرورية لأجل ملاءمتها، عند الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة :

- مؤازرة القطاعات الوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني :

- المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5933 ·