2162
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 559.11 صادر في 28 من ربيع الأول 1432 (4 مارس 2011) يتعلق باعتماد الشركة المسيرة لهيئات توظليف الأموال بالمجازفة «برايفيت إكويتي اينيسياتيف) Private) •Equity Initiatives)
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 26 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ولاسيما المادة 3 منه :
وعلى طلب الاعتماد الذي تقدمت به الشركة المسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة («برايفيت إكويتي اينيسياتيف» (Private Equity Initiatives) ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة بتاريخ 15 فبراير 2011 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
(Private Equity Ini- «تعتمد شركة («برايفيت إكويتي اينيسياتيف التي يقع مقرها الاجتماعي في الدار البيضاء، فضاء با dna أنفا، زنقة باب شالة، إقامة لي شان دانفا «د»، حي راسين، لمزاولة نشاط شركة مسيرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1432 (4 مارس 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 654.11 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 6 منه ؛
عدد 5934 - 10 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011)
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2010،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الدكتوراه في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme national de docteur droit privé, préparé et délivré au siège de l'université de Perpignan Via Domitia - France, le 13 janvier 2011, assorti du diplôme de master droit, à finalité recherche, mention : droit comparé, spécialité : droit comparé, dans le domaine droit, préparé et délivré au siège de l'université de Perpignan au titre de l'année
universitaire 2004-2005, وبالإجازة في الحقوق، فرع القانون الخاص، المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، دورة يونيو 1999.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011).
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 655.11 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2011،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر المتخصص، تخصص إدارة الأعمال، الشهادة التالية: