2218
الجريدة الرسمية
عدد 5936 - 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.11.123 صاد في 25 من ربيع الآخر 1432 (30 مارس 2011) بالموافقة على عقد الكفالة الموقع من قبل المملكة المغربية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 والبنك الأورعبي للاستثمار بتاريخ 13 يناير 2011 قصد ضعان قرض مبلغه 220 مليون أورو منحه البنك المذكور للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتمويل مشروع الطريق السيار .(ADM VII) (برشيد - بني ملال»
الوزير الأول،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على عقد الكفالة الملحق بأصل هذا المرسوم والموقع من قبل المملكة المغربية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 والبنك الأوروبي للاستثمار بتاريخ 13 يناير 2011 قصد ضمان قرض مبلغه 220 مليون أورو منحه البنك المذكور للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتمويل مشروع الطريق السيار «برشيد - بني ملال» (ADM VII).
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1432 (30 مارس 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي، وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.578 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 8 و 12 و 16 و 17 و 18 و 29 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة إنتاج الكهرياء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المادة الأولى
يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 وكذا طلب الترخيص المؤقت لتوسيع قدرة المنشأة المذكورة، المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، بجميع الوثائق التي تثبت القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب.
يجب أن يتضمنا، علاوة على المستندات والوثائق المذكورة في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، الوثائق المبين فيها ما يلي :
أ) تسمية الشخص أو الأشخاص المعنويين صاحب أو أصحاب الطلب ووضعيته أو وضعيتهم القانونية ومقره الاجتماعي أو مقارهم الاجتماعية ؛
ب) أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أسماء الرئيس وأعضاء مجلس الرقابة بالنسبة للشركات المساهمة، حسب الحالات :
ج) أسماء المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة :