2222
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 693.11 صادر في 5 ربيع الآخر 1432 (10 مارس 2011) بإقرار معايير مغربية
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛ وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 25 فبراير 2011،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبيئة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1432 (10 مارس 2011).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5936 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011).
عدد 5936 - 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011) قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة ووزير
التشغيل والتكوين المهني رقم 694.11 صادر في 5 ربيع الآخر 1432 (10 مارس 2011) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2010،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1432 (10 مارس 2011). وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة، وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء : أحمد رضى شامي. الإمضاء : جمال اغماني.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5936 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011).