BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5939 بتاريخ 2 ماي 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5939 ·

الجريدة الرسمية

عدد 28 -- 5939 جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011)

2405

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.10.342 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 لا سيما المادة 24 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره ؛

وعلى قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) لا سيما المادة 28 منه ؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.01.2681 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2011) بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات (مصلحة تثمين المنتجات الغابوية) ؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) المتعلق بالوسائل الواجب اتخاذها لاجتناب الحريق بالغابات ؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي كما هو مرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم وكذا دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي بالجريدة الرسمية. ويدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشره، وينسخ المقتضيات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع:

وتبقى البيوعات التي تم الإعلان عنها قبل هذا التاريخ خاضعة للمقتضيات السارية المفعول وقت الإعلان عنها.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

*

دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي

الجزء الأول

الشروط العامة

المادة الأولى

كيفية التفويت

يتم بيع قطع المنتجات الغابوية بطلب من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، إما عن طريق السمسرة العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن طريق صفقة تفاوضية، طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه.

ويتم البيع المذكور إما جملة أو بوحدة المنتوج، بدون ضمان الكمية والسن وجودة المنتجات،

ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.

إذا تعلق الأمر باستغلال غابات تتوفر على تصاميم تهيئة، تتم برمجة عمليات الاستغلال وفق محضر التهيئة.

وإذا كانت العملية الحراجية المزمع إنجازها تقتضي وسم الأشجار بالمطرقة أو عن طريق الخدش أو بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر الإعلان و محضر السمسرة أو في الصفقة، مع بيان عدد الأشجار المراد استغلالها أو المحتفظ بها، وأبعادها عند الاقتضاء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5939 ·