BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 5 ماي 2011، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5940 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5940 - فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)

• تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل : • مراقبة أدوات الاقتناع :

• تتبع ملفات المحاسبين ونوابهم لدى المحاكم ؛

• تتبع مداخيل ومصاريف صندوق التكافل العائلي :

• تفويض وتتبع الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية ؛ • تحديد الحاجيات في مجال التكوين فيما يخص التدبير المالي والمحاسبي بتنسيق مع المديريات الأخرى والمعهد العالي للقضاء ؛ • تدبير علاقات الوزارة مع الشركاء المؤسساتيين في المجالين المالي والمحاسباتي :

• دراسة الشكايات و التظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإفادة بمآلها بتنسيق مع مركز تتبع وتحليل الشكايات بالوزارة ؛ • تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية لوزارة العدل ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

المادة 12

تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية :

• تحديد وإعداد مخططات عمل متعددة السنوات للبنايات والتجهيزات الضرورية لضمان حسن سير المحاكم والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة :

• إعداد وتتبع تنفيذ المشاريع التي تمكن من تحقيق مخططات العمل المذكورة ؛

• تحديد وتحيين المواصفات المتعلقة بإنجاز البنايات والتجهيزات ؛ -تدبير الممتلكات المنقولة و العقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها :

• مراقبة وترشيد تكلفة إنجاز واستعمال واستغلال الممتلكات ؛ • وضع استراتيجية تأمين وسلامة البنايات ؛

• إعداد لوحات القيادة المتعلقة بالتوقعات والرصد في مجال البنايات والتجهيز بتنسيق مع باقي المديريات ؛

• إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات ؛

• جرد حاجيات المصالح اللاممركزة ودراستها وتهيئ الاقتراحات المالية الخاصة بها ؛

• دراسة الإجراءات المواكبة لإنجاز مشاريع البناء والتجهيز المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة وتأطيرها ومراقبتها ؛

• التنسيق مع مديرية الميزانية والمراقبة بخصوص الالتزام بالنفقات ؛ • تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك إلى الوزير.

2477 المادة 13

يحدد بقرار الوزير العدل، مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، تنظيم وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بوزارة العدل.

المادة 14

تحدث مصالح لاممركزة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير العدل، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 15 .

بنسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

غير أن مقتضيات القرار رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (2 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية، ومقتضيات القرار رقم 441.90 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم تبقى سارية المفعول إلى حين نشر القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة الوزارة العدل.

كما أنه، وبصفة انتقالية وإلى حين صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تبقى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، وتخضع لمقتضيات المادة 70 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصاته.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5940 ·