BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 5 ماي 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5940 ·

عدد 5940 - فاتع جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)

الجريدة الرسمية

2444

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.10.21 صادر في 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011) بتنفيذ القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف).

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف)

ريباجة

يتميز التراث الثقافي لبلادنا بغنى مكوناته والتي تتمثل في جزء هام منها في تحف ولقى أثرية تؤرخ لفترات متعددة من تاريخ بلادنا العريق، وتشكل أيضا وثائق أركيولوجية تضاف إلى باقي وثائق التأريخ والارتباط بعمقنا الحضاري. وظل هذا الجزء الهام من التراث محفوظا في بعض المواقع الأثرية التي وظفت كمتاحف، لكنها لا تستجيب للمواصفات الحديثة لهذه المنشآت الثقافية. وبالتالي فإنها لا تسمح بعرض كل عناصر الرصيد المتوافر من هذا التراث ولا تمثل متاحف ذات وظيفة مثلى وجاذبية واسعة.

ومما لا شك فيه أن تعزيز الغنى الذي يميز الإرث الثقافي الوطني ورهانات الحفاظ عليه وتثمينه ونقله إلى الأجيال المقبلة، يستدعي وضع سياسة تدبير عصري ومندمج تجعل من المتاحف فضاءات عمومية رحبة وجذابة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية وكذلك الدولية وفي فهم مختلف الثقافات من فنون وأركيولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية ....

ولبلوغ هذه الغاية، يجب أن يندرج تأطير المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة ناجعة ومثلى للإمكانات المتوافرة وتحسين أداء الموارد البشرية والمالية وذلك بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.

وعليه، فإن إحداث مؤسسة وطنية للمتاحف لمن شأنه أن يقوي الحكامة المتحفية الرامية إلى تحقيق تلكم الغاية وتثمين رصيد متاحفنا الوطنية في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 19.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية . والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

الباب الأول اسم المؤسسة والفرض منها المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف"، ويشار إليها بعده "بالمؤسسة".

يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمكن أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة 2

تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية.

لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.

المادة 3

تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، القيام بما يلي :

• جرد وحصر وتوثيق رصيد المتاحف التابث والمنقول الداخل في نطاق اختصاصها حسب العمالات والأقاليم ودراسته علميا والمحافظة عليه وصيانته وحمايته وفق المعايير المتعارف عليها والقوانين المنظمة لقطاع التراث ؛

• إغناء المجموعات المتحفية التابعة لها من خلال حملات التجميع واستملاك أو تسهيل استملاك أو شراء، بعوض أو بالمجان، الأعمال والتحف الفنية التي تكون لها قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أو إثنولوجية بهدف ضمها إلى مجموعات تلك المتاحف :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5940 ·