BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5942 بتاريخ 12 ماي 2011، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5942 ·

. الجريدة الرسمية

عدد 5942 - 8 جمادى الآخرة 1432 (12 ماي 2011)

2557

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

وزارة الثقافة

مرسوم رقم 2.10.605 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض من حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة : «المادة الثانية. - يتقاضى المكلفون بالدروس عن كل حصة....... ! .. .... تعويضا يحدد كما يلي :

« 1 - المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الشرفية : 68 درهما للساعة : «2 - المكلفون بالدروس الحاصلون على الجائزة الأولى : 52 درهما للساعة : . . 30 - المكلفون بالدروس غير الحاصلين على شهادة : 36 درهما للساعة».

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الثقافة،

الإمضاء : بنسالم حميش.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

مرسوم رقم 2.10.512 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث تعويض جزافي من المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ولا سيما المادة 3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، وكذا التعويض عن استعمال السيارة.

المادة الثانية

يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5942 ·