BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5943 بتاريخ 16 ماي 2011، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5943 ·

عدد 12 -- 5943 جمادى الآخرة 1432 (16 ماي 2011)

الجريدة الرسمية

تتمثل المساعدة التقنية المذكورة أعلاه، على الخصوص فيما يلي : - تبليغ المعلومات حول المشاريع التي تعتزم الدولة والمؤسسات

العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له ؛

- وضع الوثائق أو المعطيات الضرورية لإعداد المخطط الجماعي

للتنمية رهن إشارة الجماعة ؛

- تعبئة الموارد البشرية والمالية التي يمكنها المساهمة في إعداد المخططات الجماعية للتنمية وذلك في إطار اتفاقيات للتعاون والشراكة.

المادة الثامنة

يمكن لرئيس المجلس الجماعي، علاوة على المساعدة التقنية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، اللجوء اخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار عقود أو اتفاقيات، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

مرسوم رقم 2.11.04 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بإلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأموان التابعين للمرافق المنقولة الى المجموعة.

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المواد من 1.83 الى 13.83 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

2565 وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة، الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجموعة وفقا للقرار المحدث لها.

المادة الثانية

يعتبر في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية، الأعوان والموظفون الذين يشتغلون في المرفق لحظة نقله للمجموعة، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين والأعوان في محاضر مداولات المجالس الجماعية المتعلقة بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية أو الانضمام إليها.

المادة الثالثة

تحدد بقرار لوزير الداخلية، شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان الذين سيشتغلون في المرافق التي تدبرها المجموعة بعد إحداثها.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، الى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

مرسوم رقم 2.11.05 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) بتحديد كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى مجموعة التجمعات الحضرية.

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه :

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 79 و المواد من 1.83 إلى 13.83 منه :

وعلى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5943 ·