عدد 5944 - 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)
الجريدة الرسمية
2586
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه في التطبيق الفعلي لهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة ،
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
مرسوم رقم 2.11.64 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) يتعلق بتحديد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 01.09.02 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثانية يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
مرسوم رقم 2.11.142 صادر في 29 من جمادى الأولى 1432 (3 ملي 2011) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما المادتين 22 و 24 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق القانون السالف الذكر رقم 12.02 ولاسيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.083 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2010 ؛
وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانتها المنصوص عليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمانة الدولة ابتداء من فاتح يناير 2011 وينتهي في 31 ديسمبر 2011.