عدد 5944 - 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)
الجريدة الرسمية
2630
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.11.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهيو الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا . أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
تغير كما يلي الفصول 5 و 15 و 22 و 30 و 31 و 38 و 38 المكرر و 40 و 46 و 48 و 51 و 52 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :
«الفصل 5. - لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم «بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام «مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض «القطاعات الوزارية.»
«الفصل 15. - مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض «الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع «للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة «التأديبية باستثناء :
" - إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة «ألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظف المعني أن «يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا «بموافقة رئيس الإدارة التابع لها ؛
« - التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس «هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع «التجاري.
«ولا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثنائين إلا بعد تقديم «تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة « التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه "إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في «وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
«يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا «للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، ويتعين على «هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على «مصالح الإدارة.
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.)»
«الفصل 22 - يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق «مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، «ولاسيما حسب مسطرة المباراة.
«وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات «المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
«استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي «للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في « المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
«تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم." «الفصل 30. - تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي «تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له.
«وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار «إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة الهنية وعن طريق الاختيار، «حسب الاستحقاق، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي.